قال رئيس الجمهورية جلال طالباني ان اقليم كردستان تورط في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقال طالباني في لقاء مع صحيفة هاولاتي الكردية ان لجوء الهاشمي الى كردستان و بقاءه فيها جعل المكون الذي ينتمي اليه الهاشمي ممتنا للكرد ، بينما عتب عليهم اتباع المكون الاخر و هم يقولون انه رجل مطلوب و ينبغي عدم التستر عليه و حمايته . و اشار طالباني الى انه تحدث مع رئيس الوزراء نوري المالكي و رئيس البرلمان اسامة النجيفي و عدد من اعضاء البرلمان بخصوص القضية و لم يوجهوا له اي انتقاد لانهم يدركون اننا تورطنا فيها ، مستدركا بالقول ان الجميع طلب منه ان ياخذ دور الوسيط لحل القضية هذا وصرح الناطق الرسمي باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن موقف َ إقليم كردستان من قضيتِه محسوم ٌ وهو الدفاع ُ عنه وإن مُطالبة َ الداخلية العراقية بتسليمِه لبغداد سيقوض مساعي إنجاح مؤتمر القمة العربية في بغداد لأنها تُرسِل ُ إشارات ٍ سلبية عن الوضع السياسي وحقيقة المُصالحة في العراق وذكر الناطق ُ في بيان ٍ له إن واجب َ وزارة الداخلية تكريس جهودَها وإهتمامَها على ملاحقة ِ القتلة والارهابيين الحقيقيين وان لاتُضيِّع وقتَها في ملاحقة الابرياء والضغط على إقليم ِ كردستان دون مُبرر على حد تعبير البيان .
وكانت وزارة ُالداخلية في أقليم كردستان قد اعتبرت أن قضية َالهاشمي لاتخص الأكراد داعية ًوزارةَ الداخلية العراقية الى اعتقال الهاشمي بنفسِها واشارت داخلية ُالاقليم في بيان لها الى انها لن تقومَ بحماية الهاشمي أو الدفاع ِعنه في حال تم إعتقالُه واَنها لم تكن سببا في مجيئه الى الإقليم وليس لديها اي ُمعلوماتٍ عن تحركاته كما أكدت عدم َإمتلاكها معلوماتٍ بشأن محاولة الهاشمي الهروب الى خارج العراق و اِن أمرَ تسليم الهاشمي الى القضاء مرتبط ٌبقرارٍ من رئاسة الإقليم وحكومته ، الى ذلك إعتبر إئتلافُ دولة القانون تحذيرات التحالف الكردستاني من توتر ٍمحتمل ٍبين حكومتي بغداد وإقليم كردستان على خلفية مطالبة ِرئيسِ الوزراء نوري المالكي حكومة َالاقليم بتسليم نائبِ رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعتبرها وجهة َنظر شخصية وغيرَ قانونية.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية قد اكدت ان حكومة اقليم كردستان ستكون ملزمة بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اذا ما صدر حكم عليه خلال الجلسة التي حددها مجلس القضاء الأعلى في ايار المقبل.وقال عضو اللجنة محمود الحسن إن أحكام قانون أصول المحاكمات الجنائية قد نص على اجراء المحاكمات غيابيا اذا اكتمل التحقيق، وقطع التحقيق مراحله النهائية، وتعذر القبض على المتهم واضاف الحسن ان احكام قانون المحاكمات الجزائية نصت على ان امر القبض واجب التنفيذ في كافة انحاء البلاد دون استثناء وهو ملزم لأي منطقة يتواجد فيها الهاشمي بالقبض عليه وتسليمه الى السلطات المختصة، وعلى الإقليم تنفيذ أي قرار يصدر عن القضاء مبينا ان الهاشمي له الحق ان يحضر الى المحكمة في مدة محددة حيث تعاد المحاكمة مجددا ويلغى القرار الغيابي.
ذكر الهيئةَ التحقيقيةَ الخاصة َبقضية نائب رئيس الجمهورية اكدت تورط َحمايته بتنفيذ مئة ٍوخمسين عملية ًمسلحة ، وقد شملت هذه العمليات سبعين عملية قتل بمختلف انواع الاسلحة استهدفت ضباطا كبارا في الوزارات الامنية وخمسة وستين عبوة ناسفة تركزت في مناطق اليرموك والجادرية والمنصور.