نفت رغد ابنة رئيس النظام السابق صدام حسين "وجود أية علاقة لها بتمويل قادة وضباط عسكريين بهدف قلب نظام الحكم في العراق"،مبينة أن" زمن الانقلابات السريّة والسياسات الخفيّة قد ولى".
ونقل وكيل رغد المحامي هيثم الهرش قولها في رسالة خطية أن "الزعم بأنني أهدف إلى الإنقلاب على الحكم في العراق وصولاً للحكم تتنافى مع أساسيات العمل السياسي ومبادئه"، "فكيف لي أن افكر في القيام بانقلاب على حكم مدعوم بآلة عسكرية ومحتل مجهز بأحدث أدوات الرقابة والتنصت والمخابراتية"،حسب تعبيرها.
وأوضحت رغد في رسالتها الخطية "إنني على يقين تام ومعرفة دقيقة بالمقصود من دس هذه الأخبار التي تهدف الى تشويه الحقائق والمساس بعلاقتي مع الاخرين".
واضافت أن"الجميع يعلم أين أقيم أنا وأفراد أسرتي وعلاقتي بالأردن ملكاً وحكومة وشعباً علاقة طيبة ووطيدة قائمة على أسس من الإحترام و التقدير"،حسب ما ذكرت.
واعتبرت رغد "الأردن واحة للأمن والأمان للكافة، ولن يكون موئلاً لأيدي المفسدين والعابثين"، ورأت أن "العراق يرزح تحت نير احتلال أمريكي غاشم"،حسب قولها.
ودعت مصدر الأخبار إلى "تكريس وقته وجهده في خدمة العراق ورعاية أحوال الشعب وتحسين أوضاع البلد والعباد ووقف الهجرة وصيانة الأموال من النهب والعبث والفساد"،حسب قولها.
وقالت ان "الخوض في مجال السياسة ليس من ضمن اهتماماتي وخططي في الوقت الحاضر، وإن ارتأيت ذلك فسيكون ذلك واضحاً وصريحاً للجميع"،حسب قولها.
يذكر أن بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية نسبت الى مصادر دبلوماسية بريطانية قولها إن" جهاز الاستخبارات العسكري العراقي قام الأسبوع الماضي بالتحقيق السري في معلومات تحدثت عن تواصل من نوع ما جرى بين رغد الابنة الكبرى لرئيس النظام السابق صدام حسين، وقادة كبار في الوحدات العسكرية العراقية عبر وسطاء، بهدف التحضير لانقلاب عسكري على نظام الحكم في بغداد".
وتقيم رغد، كبرى بنات صدام وأبنائها منذ عام 2003 في الاردن، ورفضت الحكومة الاردنية مرات عدة تسليمها للسلطات العراقية مع والدتها ساجدة بعدما ادرجتا على لائحة تضم 41 شخصا اعتبروا من المرتبطين بنظام صدام حسين وتسعى الحكومة العراقية لمحاكمتهم بتهمة التحريض على العنف، مع الاشارة الى ان رغد مارست دورا اكبر من اختها رنا ووالدتها ساجدة في الدفاع عن صدام الذي تم اعدامه في 30 كانون الاول 2006، فيما اصدرت منظمة الانتربول في 18 آب 2007 مذكرة تحر بحقها بتهمة التورط بـ"الارهاب".