كشف ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في 8/ربيع الآخر/1433 هـ الموافق 2/3/2012م عن إعلان الحكومة العراقية عن إحصائية بعدد القتلى والجرحى لأحداث العنف التي شهدها العراق منذ نيسان عام 2004م ولحد نهاية عام 2011م بلغت ( 69.263 ألف قتيل و 239.133 ألف جريح).
وعقب سماحته بقوله: انه لا يعلم مدى دقة هذه الأرقام فربما يكون العدد الحقيقي اكبر من ذلك، وأضاف مع قطع النظر عن دقة هذه الأرقام أم عدم ذلك فان المهم بيان ما هو مطلوب في الآتي من الأيام والسنين:
1- هل المتوقع أن يتوقف هذا السيل من الضحايا وينتهي العدد عند هذا الحد أم انه مرشح للازدياد وعدم التوقف؟!
2- هل نتوقع أن يكف هؤلاء الإرهابيين عن أعمالهم الإجرامية التي تستهدف في اغلبها المواطنين الأبرياء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية؟!
في معرض إجابته قال سماحته إن المتوقع غير ذلك؛ لان هؤلاء المجرمين لا ينتظر منهم أن يصحوَ ضميرهم ويراجعوا أنفسهم ويحاسبوها ويذكروا أنفسهم بيوم القيامة ومحاسبة الله تعالى لهم، فهؤلاء لا يرقبون من مؤمن إلاً ولا ذمة وقد ماتت ضمائرهم وقست قلوبهم، وتساءل فما الذي ننتظره من مجرمين يفجرون سياراتهم المفخخة أمام مدارس للأطفال ويسقط ضحية ذلك عشرات الأطفال بين شهيد وجريح؟! أو أمام مجموعة من العمال الفقراء خرجوا لكي يعملوا ليومهم ويحصلّوا رزقاً كريماً لعوائلهم الفقيرة؟!
وتابع سماحته إن المشكلة تكمن في إن الإخوة المسؤولين المعنيين بهذا الملف كلما حصلت أعمال عنف وخرق امني خرجوا يقولون إن هؤلاء يريدون إثبات وجودهم، وفي الواقع إن هذه النظرة والتعامل مع هذه الخروقات واستمرار أعمال العنف لا يحلُّ المشكلة وهي نظرة وتعامل غير مهني وغير موضوعي كما إن زيادة عدد السيطرات وزيادة عدد أفراد الأجهزة الأمنية سوف لا يوقف أعمال العنف هذه.
وطالب ممثل المرجعية الدينية العليا بمراجعة الخطط الأمنية والتركيز على التأهيل المهني لأفراد الأجهزة الأمنية ومعالجة الخروقات من قبل المندسين ودعم الجهد الاستخباري ومحاسبة المتهاونين، ونقل عن بعض قادة الأجهزة الأمنية إن هناك معلومات استخبارية وصلت إلى بعض المسؤولين في الأجهزة الاستخبارية ولم يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة ولا بالمهنية المناسبة للعمل الإجرامي.
واقترح سماحته وضع خطط وبرامج؛ لمعالجة تركة أعمال العنف من شرائح الأرامل والأيتام والمعوقين كما إن هناك آثار نفسية واجتماعية ستخلفها على المصابين وعلى شريحة الأرامل والأيتام ولا يكفي وجود مؤسسات خيرية هنا وهناك، إذ لا يمكنها بإمكاناتها المحدودة أن تفي بمتطلبات هذه التركة .. فان حجم هذه التركة لا يمكن أن يفي بمعالجتها إلا إمكانات دولة مالية واجتماعية وطبية ونفسية من وجود قبيل وجود دوائر مختصة ذات خبرة متراكمة ولديها إمكانيات فنية تستطيع أن تضع بعض المعالجات لهذه التركة.
وفيما يتعلق بتصويت مجلس النواب على باب في الميزانية بتخصيص مبلغ 60 مليار دينار لشراء سيارات مصفحة (350 سيارة) لأعضاء المجلس أوضح سماحته إن تعليقات بعض النواب على اثر الرفض المرجعي والشعبي ( الذي صدر من المرجعية الدينية العليا ومن المواطنين بصورة عامة ) غير مقبولة ولا تناسب أشخاصا انتخبهم أبناء الشعب العراقي ليمثلونهم في المجلس ولا نريد الخوض في تفاصيلها.
وطالب أن يبادر مجلس النواب بخطوة جريئة وشجاعة لمناقلة هذه التخصيصات إلى أبواب أخرى من مشاريع خدمية أو للصرف على ضحايا أعمال العنف كإجراء العمليات الجراحية للجرحى أو مساعدات للأيتام والأرامل.
وتوقع إن هذه الخطوة ستمثل بادرة أمل لدى المواطنين بان مجلس النواب بدأ ينتهج أسلوب آخر في التعامل مع المطالب الشعبية وان هذا المجلس يستمع ويتفهم بصورة ايجابية لآراء المواطنين وأعضاء المجلس ويشعرهم باهتمام وعناية المجلس بمشاعر المواطنين وإنهم يقدّمون خدمات المواطنين واحتياجاتهم على شؤونهم الخاصة.
وحذر سماحة الشيخ الكربلائي في ختام خطبته من إن العمل إذا كان على العكس من ذلك فلو إن المجلس لم يُبال ولم يكترث بهذه المطالب فان ذلك سيؤدي إلى إحباط المواطنين وفقدان ثقتهم بتمثيل هؤلاء النواب لهم، وبالتالي يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالعملية السياسية برمتها وسيترك ذلك تداعيات خطيرة في المستقبل.
وكالة نون خاص