أتهم تجمع سياسي في نينوى إقليم كردستان العراق بالسيطرة على بعض أراضي المحافظة من خلال فرض الأمر الواقع، مطالبا رئيس البرلمان والمحافظ بالإيفاء بوعودهما الخاصة بإنهاء سيطرة الإقليم والعمل بالدستور العراقي.
وقال أمين عام التيار الوطني الموحد نور الدين الحيالي في بيان صادر من مكتبه ان "محافظة نينوى تتكون من تسعة أقضية، ولسنا بحاجة إلى ترسيم الحدود"، متهما "إقليم كردستان بالسيطرة على خمسة أقضية منها، فضلا عن نواحي زمار، (شمال غرب الموصل) واسكي كلك، (شمال الموصل)، من خلال فرض الأمر الواقع".
وأضاف الحيالي أن "اللوم لا يقع على جماهير نينوى التي كانت وفية وانساقت وراء شعارات قائمة الحدباء اعتقادا بأنها تمثل الخلاص لما تعانيه المحافظة من سيطرة الإقليم على أراضيها ومقدراتها، بل على رئيس البرلمان أسامة النجيفي ومحافظ نينوى أثيل النجيفي"، مطالبا إياهما "بإنهاء هذه السيطرة كما وعدوا أهالي نينوى في حملتهم الانتخابية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنين".
وأشار الحيالي إلى أن "الدستور العراقي حسم حدود إقليم كردستان بنص المادة الثالثة والخمسين من قانون إدارة الدولة التي أصبحت جزءا من الدستور"، مبينا أن "ذلك يعني أن الدستور وهو القانون الأعلى في البلاد قد حسم حدود الإقليم".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد في (31 تشرين الأول 2011)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها، فيما رجح بأن يشهد المشروع خلافات بين الكتل السياسية لحساسية الموضوع.
وينص مقترح الطالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها إي قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.
يذكر أن محافظة نينوى تشهد توتراً بين العرب والكرد منذ انتخابات مجالس المحافظات، التي أجريت العام الماضي وأسفرت عن انقسام المجلس الى جزء كردي تمثل بقائمة نينوى المتآخية (12 مقعدا)، وآخر عربي تمثل بقائمة الحدباء (19 مقعدا)، وزادت هذه التوترات بعد نشر قوات مشتركة من البيشمركة وقوات الأمن العراقية في المناطق المتنازع عليها من المحافظة، وقد عقدت اجتماعات بين القائمتين في أربيل وبغداد برعاية الأمم المتحدة إلاّ أنها لم تصل لأي اتفاق