كشف ائتلاف دولة القانون عن وجود محاولات من قبل القائمة العراقية و التحالف الكردستاني لإسقاط التهم الموجهة الى الهاشمي من خلال شموله بقانون العفو العام.وقال عضو الائتلاف جواد البزوني ان التأخر في اقرار قانون العفو العام ينطوي على رغبة من العراقية والتحالف الكردستاني بشمول الهاشمي بأحكام القانون المذكور , مؤكدا أن حل هذه القضية لن يكون سياسياً وانما قضائيا . و اعرب البزوني عن امله في موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل القضية الى كركوك لحسمها قضائياً.يذكر ان نائبُ رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب في وقت سابق مجلسَ القضاء الاعلى بنقل الدعوى المقامةِ ضده الى كركوك والسماح ِلمحامي الدفاع بزيارة المتهمين من اعضاء حمايته. وقال الهاشمي في كلمة له ، انه سيلجا إلى المجتمع الدولي في حال عدم موافقة مجلس القضاء الاعلى على نقل قضيته من المحكمة الجنائية في بغداد إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا في كركوك , وانتقد الهاشمي الاسلوبَ الذي انتهجه مجلسُ القضاء في التعامل مع قضيته متسائلا عن كيفية توصله إلى خيوطِ وملابساتِ مائةٍ وخمسين حادثا امنيا في آن واحد مشيرا الى ان الاجهزة الامنية لم تعثر على اي دليل يُثبتُ تورط َافراد حمايته في جرائمَ بعد ان نفذت عملياتِ دهم وتفتيش لمكاتبه ومقراته على مدار شهرين وانه يمتلك كتابا صادرا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة يُثبت ذلك.
بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى تحديد الثالث من ايار المقبل موعدا لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره غيابا في بغداد وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في تصريحات ان قضية الهاشمي احيلت إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ على ان تتم محاكمته وصهره غيابياً واشار البيرقدار الى عدم جواز التكهن بالحكم الذي ستؤول اليه القضية وانه متروك للقضاء وكان الهاشمي قد اتهم امس مجلس القضاء الاعلى بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي في حال رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأاعمال ارهابية .
وكان ائتلافُ دولةِ القانون قد عد حلَ القضية سياسياً استهانة ًبأرواح الضحايا وقالت عضوُ الائتلاف سميرة الموسوي للبغدادية نيوز إن ما طالب به رئيسُ اقليم كردستان مسعود بارزاني بحل القضية سياسيا لايمكنُ تطبيقُه لأن ذلك استهانة بحقوق الانسان ، مضيفة أن القضية َلايمكنُ حلَها سياسيا لأن الامرَ متعلقٌ بالجانب القضائي ، داعية الى احترام القضاء واستقلاله .