ما زالت قضية تلوث مياه نهر الحسينية بمحافظة كربلاء بعناصر مسرطنة مفتوحة على التطورات، فبعد إعلان النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلو مياه النهر من أي تلوث إشعاعي أو كيمياوي، طالب عدد من شيوخ عشائر كربلاء الحكومة المحلية بمقاضاة الجهة التي أثارت موضوع التلوث.
مدير مكتب عشائر كربلاء الرائد الحقوقي سلمان الحسناوي، قال في حديثه لـ"المدى": إن شيوخ العشائر في كربلاء يتضامنون مع شيوخ وأهالي ناحية الحسينية بخصوص "ما تعرضوا له من اعتداء نفسي أدى إلى هلع المواطنين بسبب التصريحات الإعلامية لمسؤولين في وزارة البيئة تحدثوا فيها عن تلوث مياه نهر الحسينية إشعاعيا".
وأضاف أن شيوخ العشائر كانوا قد طالبوا الحكومة الاتحادية بالتحقيق في صحة التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن تلوث التربة المستخدمة في تبطين نهر الحسينية بالإشعاعات، ومحاسبة المسؤولين في الحكومة المحلية في حال ثبت وجود تلوث، مشيرا إلى أن "الأمر كاد أن يصل إلى مرحلة مواجهات وانعدام الثقة بين المواطنين والحكومة المحلية لأن أمر التلوث خطير جدا لا يمكن السكوت عنه"، على حد قوله.
وتابع بالقول: "لكن تبين بطلان هذه التصريحات بعد أن نفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل وجود أي تلوث في مياه نهر الحسينية".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في كربلاء عقب زيارته موقع عمل تبطين نهر الحسينية، أنه تم الاطلاع بشكل مباشر على الأعمال الجارية في تبطين النهر وأن العينات التي تم سحبها في أوقات سابقة من النهر تمت قراءتها من جديد وتبين أن لا تلوث في مياه نهر الحسينية، وأن ما موجود هو تركيز عال لعنصر النيكل الذي يتراوح بين 100 – 120 ملغم لكل كيلو غرام واحد من الأتربة، وهي نسبة تتفاوت في القياسات العالمية من دولة إلى أخرى، بحسب السهيل.
وانتقد السهيل ما أسماه تدخل المفتش العام لوزارة البيئة في هذا الأمر "لكونه شأن علمي أكثر منه حالة لها علاقة بعمل مكتب التفتيش لكي يدخل مفتش الوزارة على خط التصريحات"، مضيفا أنه "وللتأكد أكثر من سلامة المياه في نهر الحسينية تم أخذ عينات جديدة من الأتربة والمياه لإعادة فحصها من جديد سواء داخل العراق أو خارجه".
مدير مكتب عشائر كربلاء، أشار إلى أن "هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه لأن العشائر طالبت قبل ظهور النتائج بمحاسبة من تثبت الفحوصات المختبرية بطلان تصريحاته سواء من وزارة البيئة أو الحكومة المحلية"، مبينا أن "العشائر الآن تطالب الحكومة المحلية بإقامة دعوى قضائية ضد المسؤولين الذين حولوا حياة المواطنين إلى رعب مستمر لعدة أشهر"، بحسب تعبيره.
ومضى يقول: إنه "إذا تعذر مقاضاة وزارة البيئة، فإن على المسؤولين في الوزارة تقديم اعتذار رسمي إلى أهالي الحسينية وكربلاء خاصة، والزوار عامة لكون التصريحات صدرت أثناء الزيارة الأربعينية الأخيرة".
وشدد الرائد الحقوقي سلمان الحسناوي على أن يكون الاعتذار "رسميا ويعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة بصوت المسؤولين أنفسهم، وإلا فإن للعشائر موقفا آخر ستتخذه وفق ما تقتضيه القوانين العراقية من جهة، والسنن العشائرية من جهة أخرى".
يذكر أن "المدى" كانت قد نشرت عدة تقارير صحفية قضية تلوث مياه نهر الحسينية إشعاعيا، وأرجع عدد من المواطنين الذين التقتهم "المدى" في حينها أسباب ظهور إصابات بالأمراض السرطانية في مناطقهم إلى مياه النهر والأتربة المنقولة، كما نشرت تقريرا لمسؤولين ينفون تلوث مياه النهر.
وحصلت "المدى" على وثيقة وقع عليها مسؤولون في مجلس النواب والحكومة المحلية ومسؤولون في وزارة البيئة تبين أن لا تلوث في المياه، وقد زاد الأمر تعقيدا حين نشرت وسائل إعلام مختلفة تصريحات لأعضاء في مجلس النواب يطالبون بإيقاف تدفق المياه في نهر الحسينية لثبوت تلوث المياه بتراكيز فوق المستويات المسموح بها، وأن على المسؤولين المحليين تغيير مجرى النهر لحين إتمام عملية إزالة التلوث في الأتربة المنقولة لتبطين النهر.
إلا أن مسؤولين محليين عدّوا الأمر متاجرة سياسية الهدف منها التأثير على المشاريع المنفذة في كربلاء، وقال المحافظ المهندس آمال الدين الهر لـ"المدى": إن الفحوصات المختبرية أثبتت خلو الأتربة المستخدمة في تبطين النهر والمياه من أي تلوث إشعاعي أو كيمياوي.
وأضاف إن ما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، "يبين حقيقة أن هناك من أراد استهداف استقرار كربلاء والمشاريع التي نهدف من خلالها إلى إعادة إحياء آلاف الدونمات الزراعية التي تأثرت بالمياه الجوفية".