أثار اقتراح النائب الكويتي أسامة المناور بهدم الكنائس الموجودة في البلاد، وعدم السماح ببناء أي دور عبادة غير المساجد، لغطًا كبيرًا في الشارع، وأجمعت فعاليات وقوَى سياسية على رفضها للاقتراح.
وأكَّد نائب رئيس جمعية الخريجين "بدر الديحاني" أنَّ هدم الكنائس مرفوض جملة وتفصيلاً؛ إذ إنّه يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق يومًا بين المواطنين، لاسيما أنَّ نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، وفقًا للمادة السادسة، مشددًا على أنَّ النصارى في الكويت من حقهم ممارسة شعائرهم الدينية التي كفلها الدستور بكل حرية.
من جانبه، قال النائب أحمد لارى :إنَّ قضية إزالة الكنائس أو عدم السماح ببناء الجديد منها ليست من الأولويات الهامة في بداية عمل مجلس الأمة، وفي المرحلة المقبلة أيضًا، مشيرًا إلى أنَّ للناس حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم الدينية وهى مكفولة في الدستور.
وأكَّد لارى أن هناك وقفة جادة ضد هذه المطالب الإقصائية، لاسيما أنَّ من الطائفة النصرانية في الكويت مواطنين تواجدوا على هذه الأرض منذ القدم، وليس حديثًا، وضمن النسيج الاجتماعي الكويتي ولهم حرية ممارسة المعتقد كحال بقية المواطنين.
كما قال أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجى: إننا حذَّرنا من الترويج لتغيير المادة الثانية من الدستور، وللأسف هذه توابعها نشهدها اليوم من خلال فكرة هدم الكنائس التي نرفضها بكل ما فيها، لاسيما أنَّها فكرة خاطئة، موضحًا أننا نحترم إرادة الناخب ووصول أغلبية برلمانية من التيارات الإسلامية، لكن كان من المفترض أن يكون لديهم إصلاحات بعيدًا عن القضايا الضيقة.