تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في 24/ ربيع الأول / 1433هـ الموافق 17-2-2012 م فيما يتعلق بمنح الصلاحيات لمجالس المحافظات معللا ذلك من اجل التسهيل والإسراع بانجاز المشاريع الاستثمارية والتخلص من حلقات البيروقراطية والروتين التي تؤدي إلى تأخير انجاز المشاريع للمحافظات.
وشدد على إنه ومن اجل أن يكون لهذه الصلاحيات ثمارها في الوصول إلى النتيجة المرجوة فلابد من توفير معايير الكفاءة والمهنية والموضوعية والنزاهة ومكافحة الفساد في إجراء العقود حتى يتسنى تحقيق النتائج.
وأرجع سماحته مسألة ضيق الصلاحيات لمجالس المحافظات أنها جزء من المشكلة، والمشكلة الأساسية في بقاء ملفات الفساد في العقود وغيرها من دون مكافحة وحل، سواء أكان النظام الإداري مركزياً أو لا مركزيا ً أو فيدرالياً فان العراق لا يمكن أن ينال ما يأمله من تطور وازدهار وتحقيق ما يحتاجه المواطن من خدمات من دون وجود معالجة ومكافحة جدية لملفات الفساد الذي أصبح الآن (البلاء المبرم) في العراق ونحتاج في ذلك إلى إدراك حجم الخسائر والأضرار التي تلحق بالبلد بسببه ووجود نية صادقة بمحاربته ومعاقبة المفسدين حتى وان كانوا من أصحاب المواقع الحساسة والمهمة في البلد ومهما كان انتماؤهم السياسي.
وفيما يتعلق بالمناقشات التي تجري حول الموازنة السنوية أكد سماحة الشيخ الكربلائي إن من الأمور المهمة والتي تمثل مطلباً شعبياً ولكل المواطنين هو إعادة دراسة سلّم الرواتب للموظفين وتقليل الفروق الفاحشة بين كبار الموظفين وبقية عموم الموظفين وبالخصوص الرواتب التقاعدية، حيث نجد إن الموظفين الذي قضوا سنين طويلة في الخدمة لا يتقاضون إلا رواتب تعتبر متدنية قياساً إلى رواتب المسؤولين.
وذكّر سماحته بأن هذا يؤدي إلى الشعور بالغبن الاجتماعي وإضعاف روح المواطنة والولاء للدولة وبالتالي فمن الضروري إجراء دراسة توفر قدراً من العدالة في الرواتب المجعولة للموظفين خصوصاً التقاعدية وذلك من خلال تخفيض رواتب المسؤولين ورفع رواتب المتقاعدين بما هو مناسب لميزانية الدولة وبما يقلّل من فروقات الرواتب.
وعن ضرورة الالتزام بالآداب العامة قال سماحته نقلا عن وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بروز ظواهر غريبة عن مجتمعنا وأعرافنا وتقاليدنا لدى الشباب والشابات خصوصاً من أعمار 14-18 سنة وسط المراهقين وطلاب المدارس الثانوية والجامعات، من خلال ارتدائهم لأزياء غريبة وممارسة طقوس غريبة عن قيمنا وأعرافنا وذلك بعد الانفتاح الثقافي والحرية المتاحة ومن خلال مواقع الانترنيت والفضائيات.
ولكبح جماح هذه الظواهر طالب سماحته إلى حملة من التوعية التربوية والثقافية من جميع الجهات المعنية وتسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام وبيان مناشئها وأسبابها وكيفية معالجتها .. وأوضح إن المسؤولية هنا تقع على عاتق الجميع خصوصا ً المؤسسات التربوية في المدرسة والجامعة والأسرة والأبوين ووسائل الإعلام.
وفي الختام حذر سماحته من إن هذه الظواهر إن بقيت من دون تحرك لمعالجتها ستشكل خطراً تربوياً وثقافياً وحضارياً على المجتمع ويمكن استغلالها من بعض الجهات لتجنيد هؤلاء المراهقين ضمن حركات مشبوهة وبعيدة في منهجها عن قيم ديننا ومجتمعنا.
وكالة نون خاص