حجم النص
يؤكد نائبان عن القائمة العراقية على أن قيادات العراقية اشترطت إنهاء تعليق حضورها في جلسات مجلسي النواب والوزراء بحصولها على تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي يلتزم من خلالها بإدارة البلاد بطريقة الشراكة والمساهمة بصنع القرار وتطبيق البنود التسعة لاتفاقية اربيل.
وقررت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب على خلفية تصاعد حدة الخلافات السياسية مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وقالت النائبة عن العراقية عتاب الدوري لوكالة كردستان إن "عدم حضور وزراء القائمة العراقية إلى جلسات مجلس الوزراء لم يأت من دون أسباب وهو نوع من الصرخة تقدمها القائمة العراقية لرئيس الوزراء والحكومة كي تستمع إلى مطالب القائمة المشروعة".
وأوضحت ان "القيادات في القائمة العراقية رهنت عودتها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء بإعطاء رئيس الحكومة نوري المالكي رسالة تطمينية"، مبينة ان "هذه الرسالة يجب أن يكون مضمونها بأن الجميع يعمل سويا ضمن حكومة الشراكة الوطنية في صنع القرار ومسك الملف الأمني بالإضافة إلى تطبيق اتفاقية اربيل وبنودها التسعة التي شكلت على أساسها حكومة الشراكة الوطنية".
وأضافت ان "الإجراء الذي قام به رئيس الحكومة أمس بتعيين وزراء بالوكالة هو تصرف شخصي وهذا يعود إلى عدم وجود نظام داخلي في مجلس الوزراء".
وقرر المالكي أمس الأربعاء منح ستة وزراء من القائمة العراقية إجازة وتكليف وزراء آخرين لإدارة الوزارات لغاية انتهاء إجازتهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن هدد المالكي الشهر الماضي بأنه سيقيل أي وزير يقاطع جلسات مجلس الوزراء كون قرار المقاطعة يخالف الدستور.
وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي لـ (آكانيوز) إن "القائمة العراقية ترفض هذا الإجراء الذي قام به رئيس الحكومة باعتبار ان هذا قفز على الدستور واستحقاقات القائمة".
وأشار إلى ان "وزراء العراقية علقوا حضورهم في جلسات مجلس الوزراء فقط ولكنهم يعملون في وزاراتهم وعملهم متواصل في خدمة المواطن"، مضيفا "ربما أراد المالكي من هذه الخطوة الضغط على القائمة العراقية لكن العراقية ماضية بتحقيق مبدأ الشراكة والمساهمة في صنع القرارات الإستراتيجية".
واستبعد الزوبعي قدرة رئيس الحكومة على تشكيل حكومة أغلبية سياسية لان "هذه الحكومة تشكلت على أساس الشراكة الوطنية والتوافقات والخروج عن هذه المبادئ يعني ضرب العملية السياسية برمتها".
واصدر القضاء العراقي الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين على خلفية اعترافات أدلى بها ثلاثة من عناصر حمايته الخاصة، كما تقدم المالكي بطلب إلى مجلس النواب لسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك.
ويمكن لهذه التطورات أن تؤجج التوتر الطائفي في العراق في أعقاب انسحاب القوات الأميركية كما يضع اتفاق تشكيل الحكومة في خطر.
ونفي الهاشمي الاتهامات وقال إنها ملفقة غايتها استهداف قادة القائمة العراقية، وطالب نقل التحقيق في قضيته إلى إقليم كردستان وهو ما رفضته بغداد.
ويجري قياديون كبار اتصالات لاحتواء الأزمة ولاسيما الكرد الذين يسعون إلى عقد اجتماع موسع بين مختلف الشركاء لبحث الخلافات والتوصل إلى حلول لها.
أقرأ ايضاً
- السوداني يدعو السعودية إلى زيادة حصة العراق من الحجاج في العام المقبل
- نواب: زيارة السوداني إلى واشنطن تمخض عنها صفقات أسلحة متطورة
- في الجو وفاة ربان طائرة مصرية بشكل مفاجئ خلال رحلته من مصر إلى السعودية