س/هناك تخوف الى حد التشكيك بمقدرة القوات الامنية على حفظ الامن بعد الانسحاب الاميريكي من العراق نهاية هذا العام؟

.

ـ نحن كوزارة داخلية استغنينا عن وجود القوات الاميريكية من ناحية التدريب والتأهيل منذ مدة طويلة و قبل توقيع الاتفاقية الامنية بدأت الوزارة تعتمد على امكانياتها الذاتية واستقلت شيئا فشيئا عن القوات الاميريكية لادراكنا اننا يجب ان نقف على قدمينا من دون مساعدة القوات الامريكية واي جهة دولية اخرى لذلك توجهنا منذ عام 2008 لتسلم التدريب والتأهيل والادارة والتخطيط وتكنلوجيا المعلومات والاستخبارات بشكل كامل وتحولنا بشكل كامل في عام 2009 الى الاعتماد على القدرات الذاتية بمعنى ان بقاء او خروج القوات الاميريكية لن يؤثر علينا بشيء، صحيح انها كانت داعمة لنا في المسائل اللوجستية والبنى التحتية ولكن بشكل عام نحن الان في حالة استغناء كامل وبالاعتماد على خبراتنا وقدراتنا الذاتية، وكما اسلفت اننا منذ عام 2009 ولحد الان لا يوجد اي دور للقوات الاميريكية في وزارة الداخلية وهنا علي الاعتراف بوجود ضعف لدينا في بعض الجوانب ولكن ليس معناه ان وجود هذه القوات سوف يقوي هذا الضعف ولكن هذا الامر يعتمد على الخبرة والتقادم الزمني والعمل الاستخباراتي، لذلك كل من يقول ان وزارة الداخلية غير قادرة على مسك الارض والملف الامني في غالبية محافظاتنا واهم جدا، فمن الناحية العملية ومنذ ثلاث سنوات بعد انسحاب الجيش الاميريكي من الشوارع الى القواعد ونحن نمسك بالملف الامني لكثير من المحافظات، ففي بعض من تلك المحافظات لا توجد سوى سرية واحدة من الجيش العراقي، في حين ان قدرات قوات الداخلية متكاملة بنسبة كبيرة جدا وامكانياتنا والتدريب والتأهيل على افضل حال ونحن وزارة قوية قادرة على مسك الارض وتحقيق الامن بنسبة كبيرة وهذا لا يعني عدم حدوث خرق امني لانه يحتاج الى قدرة كبيرة وهائلة من العمل الاستخباراتي والمعلوماتي وهذا يحتاج الى عمل كبير لعدم وجود قانون ينظم العمل الاستخباراتي فضلا عن القوانين المالية.

س/ احيانا التخوف لا ينحصر في المقدرة على مكافحة الارهاب فحسب انما يتخوف البعض من طموحات المؤسسة العسكرية التي كانت تتدخل في الحياة السياسية على مدى التاريخ المعاصر للعراق ؟

- الانقلابات دائما مصدرها الجيش وهو يحدث في ظل غياب آلية دستورية واضحة ومنذ بداية تشكيل الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي اغلب هذه الانقلابات تمت في ظل غياب الدستور والتعددية السياسية والديمقراطية لذلك كان تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية له مبرراته، وحاليا العملية السياسية عملية دستورية ولا احد يفكر بالرجوع بالعراق الى ما قبل عام 2003، كما ان زمن الانقلابات العسكرية ولى في العراق.

س/ ولكن اعلنتم ان بقايا البعث في العراق كانت تنوي القيام بانقلاب على السلطة بعد الانسحاب الاميريكي وعلى ضوئها حدثت الكثير من الاعتقالات في الاونه الاخيرة لم تخل من اتهامات بأن الدافع منها طائفي او التسقيط السياسي لبعض الخصوم؟

- حزب البعث يرغب بالرجوع الى السلطة بشتى الوسائل، فعمليات القتل والتدمير التي حدثت في العراق كان يقف خلفها هذا الحزب الاجرامي وجزء من القاعدة كان مع الاميريكان وبعدها تحولت الى واجهة لحزب البعث، والاخير عندما يقوم بعمليات التصفيات والتفجيرات وغيرها بدعم استخباراتي ومالي ولوجستي من القاعدة وما يسمى بدولة العراق الاسلامية خوفا من ان يقال عنه بانه قاتل لابناء الشعب العراقي لذلك احتمى بهذه المسميات لطموحه بالرجوع مرة اخرى للسلطة لذلك كان يلصق هذه الجرائم بالقاعدة باعتبار ما لديها من ممارسات اجرامية في افغانستان ودول اخرى، فهناك عملية كان من المفروض ان تحدث لحزب البعث باسم القاعدة في ديالى تتضمن احتلال مجلس المحافظة كان المخطط والمنفذ لها البعث ولكن تحت مسمى القاعدة والحال نفسه مع عملية المسرح الوطني التي هي كذلك خطط لها ايضا، فهو يريد العودة الى السلطة بوجه تنظيف ولكن الشعب العراقي يعرف جيدا هذا الحزب وما ارتكبه من جرائم بحقه، البعث ليس لديه القدرة على الانقلاب على السلطة وكل ما يستطيع فعله هو عمليات اجرامية محدودة ولكن بالتالي يقظة قواتنا الامنية وخبراتها كانت وما تزال بالمرصاد واستطاعت الحد من الكثير من هذه العمليات، فعلى سبيل المثال كانت العمليات الانتحارية في ظل وجود القوات الاميريكية البالغ تعدادها 200 الف جندي اكثر مما هي الان وبعد انسحاب 90 % من هذه القوات والمتبقي من هذه القوات لا تمارس اي عمل امني وهذا التناقص في عدد الخروقات الامنية يرجع الى تطور القوات الامنية من ناحية الاداء، لدينا ادلة بان هناك بعض التنظميات المشتركة في العملية السياسية تشترك مع حزب البعث في التخطيط لبعض العمليات وهي ليست تهمة وسوف يأتي وقتها لكي نعلن عن هؤلاء ومنها عملية المسرح الوطني حال اكتمال عمليات التحقيق سوف نعلن اسماء كل من أسهم في هذا المخطط الاجرامي.

س/ تستعمل بعض وسائل الاعلام عبارة "الانقلاب المزعوم "عن ما اعلنته الحكومة من تحركات لحزب البعث ويرى البعض انها فبركة منها لتبرير الاعتقالات الاخيرة؟

- المشكلة ان الاعلام دائما يشكك بأي جهد امني، ويريد ان يطلع على الحقائق مثل ما هي وهذا غير ممكن ففي عملية امنية استباقية شملت 15 محافظة وفيها اسماء منهم اصدقاء واقارب بعض الضباط والسياسيين فلا يمكن ان نكشف للاعلام عن هذه العملية لانها سوف تفقد عنصر المفاجأة، ثم انه ليس انقلابا ولم نسمه انقلابا على الاطلاق، فالقصد من المخطط البعثي كان احداث خلل امني كبير اثناء انسحاب القوات الاميريكية من العراق وقد حددوا ساعة الصفر والتحرك في بعض المحافظات وفعلا تم اجهاض العملية من خلال الضربة الاستباقية والتي تمثلت باعتقال اكثر من 600 شخص من اعضاء هذا الحزب.

س/ هناك معلومات اعلامية تحدثت عن تسليم المجلس الانتقالي الليبي وثائق مخابراتية عثر عليها في مخابرات القذافي تتعلق بتنظيمات حزب البعث في العراق وما يخطط له بعد الانسحاب، ما هو تعليقكم؟

- انا اتحدث فيما يخص الداخلية ولا علم لي بهذه المعلومات وانا هنا انفيها جملة وتفصيلا بحكم موقعي القريب من رئيس الوزراء وموقعي في مجلس الامن الوطني، والشيء الاخر هو اننا في وزارة الداخلية اعتمدنا على معلوماتنا الاستخباراتية الدقيقة والصرفة في هذه العملية.

س/ المعلومات الاستخبارية والمتابعة الدقيقة الم تؤشر لديكم موت بعض البعثيين الذين صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض والقسم الاخر منهم في حالة مرضية مزرية؟

- هذا الامر مثبت لدينا وبشكل دقيق ثم ان المجرم الهارب عزت الدوري مريض ايضا وعمره يناهز 75 عاما و لكنه يمارس العمل الاجرامي، فمن خلال المتابعة التي استمرت لاكثر من سنة علما اننا نتابع هذا الحزب منذ عام 2005 ولكن لعدم وجود قانون لتجريم حزب البعث كان يغض النظر عنه مع انه محظور دستوريا فالمادة سبعة من الدستور تنص على حظر حزب البعث "الصدامي" في العراق وينظم ذلك في قانون والحكومة الحالية ارسلت هذا القانون الى البرلمان ولم يقره الى الان، الان خلايانا الاستخبارية كانت تراقب وتتعقب حركة هؤلاء منذ مدة طويلة.

س/ استوقفني الاستعمال المفرط لمصطلح البعث الصدامي من قبل الحكومة وحزب الدعوة بالذات وكأن المطلوب هو ايصال فكرة الى الشعب العراقي بأن هناك بعثا صداميا مجرما وبعثا اخر غير مجرم وهذا كله من اجل تبرير موقف الحكومة وحزب الدعوة من الوقوف مع البعث في سوريا في قمعه لشعبه؟

- حزب البعث الصدامي بمعنى هو الحزب الذي حكم العراق وهناك حزب بعث كان معنا في المعارضة العراقية والمتثمل بالقيادة القطرية الجناح اليساري وكان فعلا معارضا لنظام البعث الصدامي، كما ان الدستور العراقي ينص في مادته السابعة على هذا المصطلح والدستور كتب بأياد عراقية ولا علاقة لحزب الدعوة بهذا المصطلح لانه كتب من قبل الاكراد والعلمانيين وبعض الاسلاميين، والمعارضة بمختلف اطيافها كانت موجودة في سوريا التي يحكمها البعث وكانت تستعمل الاراضي السورية كمنطلق ضد النظام السابق وموجود تنظيم بين صفوفها لحزب البعث، وعندما نتهم حزب البعث بالاجرام فنحن نتجنى على الكثير من البعثيين الذين ناضلوا ضد نظام صدام حسين، فحزب البعث كفكر وتنظيم يختلف عن ما حدث في العراق.

س/ ولكن يرى الكثير ان لحزب البعث فكرا واحدا، فلا يختلف البعث في العراق عن البعث في سوريا؟

- نعم فكر واحد ولكن الممارسة تختلف، فحزب البعث الذي قتل العراقيين منذ عام 1968 الى الان في حين ان البعث في سوريا كان يأوي العراقيين والمعارضين للنظام البعثي الصدامي.

س/ ولكنه الان يقتل السوريين بالتالي يؤكد دموية هذا الحزب فكراً وممارسة؟

- ما يحدث في سوريا الان شأن داخلي، وانا كسياسي عراقي ومسؤول في الدولة يجب ان اتمسك بالنص الدستوري فاقول حزب البعث الصدامي الذي يمثل الجناح العراقي ولا علاقة لنا بالجناح السوري.

س/ بعض شركاء السياسيين لديهم مخاوفهم من الانفراد بالسلطة من قبل حزب الدعوة وخاصة وان ملامح هذا الانفراد واضحة في الكثير من القرارات التي اتخذها المالكي من دون الرجوع اليهم قبل اتخاذها؟

- الانفراد في السلطة فيما اذا كان هناك حزب واحد يحكم، اما نحن الان لا يوجد حزب واحد يحكم، فحزب الدعوة ليس له الا رئاسة الوزراء ووزارة واحدة في هذه الحكومة.

س/ حضرتك فزت بمقعد بالبرلمان عن محافظة المثنى ولكنك قدمت استقالتك لان حزب الدعوة لا يريد ان يتخلى عن هيمنته على وزارة الداخلية، بماذا ترد؟

- اولا كشخص عدنان هادي الاسدي خدمت في الداخلية ثماني سنوات وعندما فزت بهذا المقعد في البرلمان رأيت ان مجال عطائي في البرلمان قليل جدا قياسا في الداخلية والنقطة الثانية دوري في الداخلية اكبر منه في البرلمان وقد رأيت ان تركي المنصب سوف يحدث نقصا وخاصة لما اكتسبته من خبرة طوال هذه السنوات وهذا شيء طبيعي ومشروع ان يرغب الحزب بالاحتفاظ بهذا الموقع.

س/ افهم من كلامك ان استقالتك من البرلمان جاءت بناء على تعليمات من حزب الدعوة؟

- استقالتي لم تكن بتعليمات من الحزب ولكن بموافقة منه وقناعة شخصية للضرورة الوطنية وبما انني اسلامي فأن تكليفي الشرعي يحتم علي الاستمرار بهذا المنصب لعدم وجود من يشغل هذه المساحة وخاصة بقاء وزارة الداخلية بلا وزير ولتلافي اي خلل قد يحدث مع تعيين وكيل اقدم قد لا يملك الخبرة الكافية لتمشية امور الوزارة.

س/ هناك من ينتقد الاسدي ويقول بانه يعوق اي امر كان يصدر من وزير الداخلية خاصة طلبات العودة من قبل الضباط والمراتب التاركين العمل في الوزارة بسبب الظرف الامني السابق؟

- انا اطبق القانون ولا اتمسك بتعليمات الوزير او المسؤول الكبير اذا خالفت القانون وغير مستعد لتنفيذها، وهامش المسؤول يجب ان لا يخالف القانون ونحن نريد بناء دولة مؤسسات ولا دولة احزاب، لو كنا كحزب نريد ان ننفرد بالسلطة لاستغلينا هذه الوزارة وخاصة وانا كنت منذ ايام الوزير الاسبق نوري البدران، ولكنني لم استغل منصبي لصالح انتمائي الحزبي وانا اتحدى كل من يقول هذا وانا مقتنع تماما بان هذه الوزارة يجب ان تكون مهنية وبعيدة عن كل الاحزاب وفي الوقت ذاته عندما يأتيني كتاب مخالف للقانون لا اوافق عليه وهذا ليس تأخيرا او اعاقة بل على العكس من ذلك هذا ترتيب وبناء صحيح للدولة.

س/ تطبيق القانون والتعليمات هل ينطبق هذا على اهالي السماوة، اشيع في فترة الانتخابات بانك قمت بتعيين اكثر من 500 شخص من اهالي السماوة في وزارة الداخلية؟

- تطبيق القانون على الجميع ولا يستثنى احداً، ثم ان في فترة الانتخابات لم يتم تعيين اي شخص وقد اعتمدت على ما قدمته من برنامج انتخابي ولم اكن اثقف لنفسي بل كنت اثقف لقائمة دولة القانون لقناعتي انه من دون اغلبية سياسية لا يمكن ان تنجح اي حكومة وكنت اتمنى ان تحصل دولة القانون على الاغلبية ولكن شاءت الاقدار ان تقتطع منهابعض المقاعد، كما ان شعبيتي في محافظة المثنى وما قدمته عائلتي من تضحيات كبيرة حيث قدمنا خمسة شهداء لا يحتاج لان اعين احدا من اجل كسب الاصوات بالتالي كان من الطبيعي ان احقق الفوز الكبير بالانتخابات وانا اتحدى كل من يقول ان عدنان الاسدي استغل منصبه الوظيفي في الانتخابات ان يقدم دليلا واحداً على ذلك.

س/ رشحتك قائمة دولة القانون لتولي حقيبة الداخلية الا ان الكثير من الكتل السياسية ابدت اعتراضها على ذلك، هل برأيك الاعتراض على شخص الاسدي وادارته للداخلية ام لانه يمثل حزباً سياسياً؟

- الاعتراض كان بسبب تمثيلي لقائمة سياسية ولانني قريب من المالكي وقد ارادت هذه الكتل شيئا مقابل موافقتها، فقد ارادوا مني ان امنحهم بعض الحصص في وزارة الداخلية ولكني رفضت.

س/ العملية السياسية الان في العراق تعتمد على توزيع الحصص بين الاحزاب والكتل السياسية؟

- نحن لا نقبل ان تقسم وزارة الداخلية التي يجب ان تبتعد بشكل كامل عن السياسة وهذه قناعتي و قناعة رئيس الوزاراء ايضا وهو يريد لهذه الوزارة شخصا مستقلاً مع قناعته بانني الافضل والاجدرلمنصب وزير الداخلية ، وبما ان حصة وزارة الداخلية للتحالف الوطني لذلك كل فيصلا في التحالف يريد ان يرشح شخصا منه لتولي هذه الحقيبة.

س/ الى اي مدى اثر غياب وزير للداخلية عن عملها في هذه الفترة والا يمثل هذا خللاً في عملها؟

- عندما قلت ان الوزارة تبتعد عن السياسة اي انها لا تؤثر بالاجواء السياسية، الوزارة تدار من قبل رئيس الوزراء حاليا ولا يوجد اي تأخير في العمل فالبريد يوقع الان من قبله اسرع من السابق وهي الان افضل بكثير من ناحية الاداء من السابق لان الوزارة انقادت بيـد واحدة ومـن دون تأثيـرات او تدخلات سياسية باعتبار وجود رئيس الوزارء على رأس الوزارة اوقف الاخرين من التدخل بشؤون الوزارة.

س/ البعض يرى ان وضع الوزارة الان يخدم حزب الدعوة لانه هو من يدير هذه الوزارة بالتالي ليس من مصلحته اختيار وزيراً للداخلية في الوقت الراهن؟

- لو كان هناك وزير للدفاع وآخر للداخلية قد يختلفون مع القائد العام للقوات المسلحة في وجهـات النظر ولو صدرت هناك تصريحـات حـول عمليـة الانسحـاب متضاربة بين موقف القائـد العـام وبين وزيري الداخلية والدفـاع لحـدث شرخ كبيـر في الوضع السياسي والامنـي ولو كانت هنـاك مواقـف مختلفة بين وزارة الدافاع والداخلية من جهة والقائد العام من جهة اخرى لحدثت هناك مشكلة كبيرة في البلد، انسحبت القوات الاميريكية بالكامل لان هناك موقف رأي وتخطيط واحد بمعنى ان هناك مجموعة يخططون ولكن بنفس واحد، فلو تم تعيين وزيراً للداخلية والدفاع منذ الشهر السادس لمورست ضغـوط علـى هذيـن الموقعين كي تبقى القوات الاميريكية بشكل اطول لذلـك بقاء وزارة الداخلية والدفاع بيد رئيس الوزراء أسهـم كثيرا في انجاح تطبيـق الاتفاقيـة الامنيـة.

س/ ولكن موقف رئيس اركان الجيش يختلف عن موقف القائد العام للقوات المسلحة؟

- هذا امر طبيعي فهو لم يطالب ببقاء القوات الاميريكية بل انه صرح بان القوات العراقية لا يكتمل بناؤها الا عام 2020 وهذا الامر صحيح قياسا بالقوات العسكرية الموجودة في دول الجوار، فلم تكتمل لدينا القوات الجوية والبحرية ولكن نحن نقول ان هناك مهمتين الاولى مسك الارض والثانية الدفاع عن سيادة الدولة بشكل كامل ونحن لن ندخل مواجهة مع اي دولة فنحـن بعـد عام 2003 فـان هـم العراق هو بناء وضعه الداخلي ولا يتدخل بشؤون الاخريـن مـع ان الاخريـن هـم من يتدخل بشؤون العـراق.

س/ الا يعد التحدي الارهابي هو اكثر خطورة من الحرب والمواجهة مع دول اخرى بالتالي يحتاج الى قوات مكتملة البنى التحتية؟

- الارهاب ومواجهته هو حرب داخلية ولا يحتاج الى طائرات مقاتلة وما يحتاجه هم استخباراتية قوية وثقة المواطن بالاجهزة الامنية لكي تتواصل معه بالمعلومات وموقف سياسي واحد، لان الموقف السياسي يؤثر على الوضع الامني.

س/ وجود الجيش في الشوارع والمدن الا يؤشر هذا على ان هناك خللاً في اداء وزارة الداخلية وعدم قدرتها على مسك الارض بالنسبة للمدن؟

- عندما كان الجيش الاميريكي يحتل العراق كانت القيادة اميريكية صرفة والقائد العام للقوات المسلحة اميريكي وتم تشكيل لجان في عام 2006 مهمتها ان تضع علامات حمر وخضر وصفر على المناطق، الخضر تكون تحت ادارة الجيش العراقي والصفر مشتركة بين الجيش العراقي والجيش الاميريكي والحمر للجيش الاميريكي فقط وقد تحولت المناطق شيئا فشيء الى الجيش العراقي في الحكومة العراقية لدينا الشيء نفسه فهناك مناطق ترى الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس الامن الوطني بتحويل المناطق من اللون الاحمر الى الاصفر او الاخضر مع قدرتنا على مسك الارض في المدن ونحن ننادي جميعا بخروج الجيش العراقي لخارج المدن.

س/ هل تحتاج وزارة الداخلية الى مدربين اميريكان في الوقت الحالي وهناك ايضا ارقام متضاربة بشأن عدد المدربين الاميريكان الواجب بقاؤهم في العراق؟

- نحن كوزارة داخلية لا نحتاج لاي مدربين، باعتبار وجود فقرة في الاتفاقية الامنية تنص على ان تقوم الولايات المتحدة بتدريب وتأهيل الشرطة العراقية بموافقة الحكومة العراقية تحول هذا الملف من وزارة الدفاع الاميريكية الى الخارجية لغرض الاستشارة والخبرة وتم تهيئة ملاك مدني موجود في عموم العراق بحدود 100 خبير وقد يقل العدد موجودين في بغداد واربيل والبصرة يقدمون الخبرة الاستشارية في مجالات مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وغيرها، اما بخصوص وزارة الدفاع بتصوري ان ما يحتاجه العراق من مدربين لا يتجاوز 700 خبير مدني يكونون تابعين الى وزارة الخارجية الاميريكية وليس لوزارة الدفاع ويعاملون معاملة الدبلوماسيين بالتالي لا يحتاجون الى حصانة.

س/ ماذا يقول الاسدي كرجل مسؤول في الملف الامني للشعب العراقي في عام 2012؟

- عليكم الاطمئنان والثقة بقدرة الجيش والشرطة على مسك الامـن وتعزيز الثقة بينهـم وبين هـذه القـوات وعدم الانجرار خلف التصريحات والمواقف السياسية، واطالبهم بالتعاون مع وزارة الداخلية وتوصيل المعلومة للحد مـن النشاطات الاجرامية فــوزارة الداخلية قوية برجالها وامكانياتها وهذا التطور انعكس بشكل ايجابـي علـى الارض.

المصدر /الصباح الجديد .