قدم الأمير طلال بن عبد العزيز استقالته من هيئة البيعة السعودية التي تعنى باختيار الملك وولي العهد في المملكة.

وذكر الموقع الإلكتروني للأمير طلال الأربعاء أنه رفع قراره إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ولم يوضح الموقع أسباب الاستقالة إلا انه يعتقد على نطاق واسع في السعودية أنها جاءت تعبيرا عن سخط الأمير طلال ورفضه تعيين أخيه الأصغر الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وليا للعهد في المملكة خلفا للأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي في نيويورك في الثاني والعشرين من الشهر الماضي متجاوزا نحو ستة من الأمراء ممن يكبرونه سنا.

ويشغل الأمير نايف منصب وزير الداخلية منذ عام 1975 وعين نائبا ثانيا لرئيس الوزراء عام 2009،وأدار شؤون المملكة اليومية في غياب كل من الملك عبد الله والأمير سلطان،ويشتهر بكونه محافظا.

وتعنى هيئة البيعة باختيار الملك وولي العهد وتتكون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وأحفاده وتم تأسيسها في20 تشرين أول/ أكتوبر 2006 ويرأسها الأمير مشعل بن عبد العزيز بينما يتولى أمانتها العامة خالد التويجري الذي يشغل أيضا منصب رئيس الديوان الملكي.

ونص أمر تأسيس الهيئة على أنها تتكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام،بالإضافة إلى إثنين يعينهما الملك،أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد وتقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد.

وعلى خلاف الملكيات الأوروبية،فإن تسلسل الخلافة لا ينتقل مباشرة من الأب إلى الابن الأكبر بل بين الإخوة،وهم أبناء مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود الذي توفي عام 1953.

من جهة أخرى أعلن المكتب الإعلامي للأمير طلال بن عبد العزيز أن الأخير فتح حساباً على الشبكة الإعلامية الاجتماعية “تويتر” امتداداً لحرصه على التواصل مع الرأي العام،من منطلق إيمانه بمبدأ “الرأي والرأي الآخر”.

وكان الأمير طلال طالب مرارا بضرورة تطبيق إصلاحات سياسية ‏واقتصادية بالمملكة التي تعد الدولة الأولى في إنتاج النفط عالميا،محذرا من أن ‏المملكة بأوضاعها الحالية غير مستعدة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين .

يشار الى ان الأمير طلال أحد أبناء الملك عبد العزيز السبعة عشرة الأحياء ومعروف منذ مدة طويلة بأنه من المدافعين عن الخط الإصلاحي بالمملكة.ففي أوائل ستينيات القرن المنصرم نفي الأمير طلال إلى مصر لمناصرته للإصلاحات الدستورية،ولكنه عاد في ما بعد للمملكة بموجب عفو من الملك فيصل.

كما تقدم الأمير طلال عام 2007 باقتراح لإنشاء حزب سياسي، لكن طلبه هذا لا يزال بانتظار موافقة الملك بالرغم من أن تكوين الأحزاب السياسية محظور في السعودية،ولكن الأمير طلال يرى أن المملكة يجب أن تتحرك تدريجيا باتجاه إجراء انتخابات وأن نقطة البدء يجب أن تتمثل في توسيع سلطات مجلس الشورى السعودي.