انتقدت الحكومة العراقية اليوم الخميس قيام الكويت بتشكيل قوة عسكرية خاصة لحماية ميناء مبارك المثير للجدل بين الجانبين، وقالت إن من شأن هذه الخطوة "مضاعفة" المشاكل بين الجانبين.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم فإن الكويت قررت تشكيل قوة عسكرية يطلق عليها "واجب حماية ميناء مبارك" قوامها ألفي ضابط وعسكري بتشكيل ما بين الكتيبة واللواء.

وأوضحت أن القوة تعسكر في جزيرة بوبيان وتكون مستقلة ماليا وإداريا عن وحدات الجيش الأخرى، وتتبع مباشرة رئيس الأركان العامة وتتحرك بأوامره أسوة بقوة واجب اليرموك ولواء المغاوير وتكون لديها مميزات مالية تتمثل في زيادة 300 دينار على الراتب، والعمل وفق نظام اليومين إلى أربعة أيام.

وتأتي هذه الخطوة الكويتية إلى جانب خطوات أخرى تمثلت بحشد قواتها على الحدود مع العراق بعد أن قالت ميليشيات شيعية متشددة إنها ستستهدف ميناء مبارك إذا لم استمرت الكويت في عمليات البناء.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "تأسيس الكويت لقوة عسكرية يطلق عليها واجب حماية ميناء مبارك وتمركزها في جزيرة بوبيان لا تسهم في حل الخلافات بين البلدين وتضاعف المشاكل".

وأضاف أن "الحكومة العراقية بانتظار الوقت المناسب لإعلان موقفها من ميناء مبارك الكبير الذي بدأت الكويت في بنائه لأنها تريد ان تحل المشاكل الخلافية عبر الحوار والتفاهم وليس من خلال التصعيد الإعلامي أو السياسي بسبب حساسية قضية ميناء مبارك".

وتابع القريشي يقول إن "الحكومة العراقية حصلت على تطمينات بان الكويت ستنفذ مرحلتين فقط من ميناء مبارك بواقع استيعاب مليون ونصف مليون حاوية بدلاً من مليون ونصف حاوية كما كان مقررا ًفي المرحلة الثالثة من إنشاء ميناء مبارك ".

وباشرت الكويت باشرت في السادس من نيسان/أبريل الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين.

ويؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يعتزم العراق الشروع ببنائه بلا قيمة.

وهدد العراق في وقت سابق باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي.

ورغم أن بغداد أوفدت لجنة فنية إلى الكويت قبل أسابيع للوقوف على ما يمكن أن يخلفه الميناء الكويتي من أضرار على الملاحة العراقية، لكنها لم تتخذ بعد موقفا رسميا منه.