دعا أمير عشائر الدليم، اهالي محافظة الانبار الى القيام بعصيان مدني بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، فيما دعا حكومة صلاح الدين المحلية وأهاليها بالتريث في إعلان المحافظة إقليماً إلى ما بعد الانسحاب الأميركي من البلاد بحلول نهاية العام الحالي.
وقال علي حاتم السليمان لوكالة كردستان للانباء اليوم إن "محافظة الانبار اتفقت على إيقاف مشروع الفيدرالية في الوقت الحاضر ونبهت الحكومة الاتحادية الى ضرورة إيقاف حملات الاعتقالات العشوائية بحق ابناء الشعب العراقي" مشيرا الى انه "تم الدعوة بعد عطلة العيد الى اعلان العصيان المدني في محافظة الانبار".
واوضح السليمان انه "تم توجيه رسالة إلى اعضاء مجلس النواب والوزراء الذين يمثلون محافظة الانبار، أما أن يقفوا مع العراق وشعب الانبار أو ينسحبوا من النواب ووزاراتهم إذا كانوا يحملون الشرعية " ملوحا الى ان "الأمر أصبح الان على المحك".
واضاف ان "محافظة الانبار ترفض الفيدرالية والتقسيم ولكن على الحكومة ان تعلم ان سياسة المداهمات والاعتقالات هي سياسة قديمة استخدمها النظام السابق فعليهم ألا يرجعوا الشارع الى الفوضى مع انسحاب القوات الاميركية".
واشار السليمان الى ان "الدستور العراقي الدائم أقر انشاء الاقاليم، والحكومة ملزمة برفع طلبات المحافظات بانشاء اقليم او الانضمام الى اقليم، الى المفوضية العليا لشؤون الانتخابات في غضون 15 يوماً بهدف تنظيم استفتاء بشأن الطلبات" منوها انه "لا يمكن السكوت بعد الآن على هذه الاوضاع، ونحن طالبنا عشائر صلاح الدين وحكومتها المحلية بالتريث، لكن على رئيس الحكومة ألا يستغل موقف الشعب".
وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين(170 كم شمال العاصمة العراقية بغداد) ذات الغالبية السنية في وقت سابق من الشهر الماضي بثلثي اعضائه على جعل المحافظة اقليما مستقلا اداريا واقتصادياً، ويمثل أعضاء القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي غالبية الـ29 من أعضاء مجلس المحافظة.
وتنص المادة (119) من الدستور العراقي الدائم على انه يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أما طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
وعلى خلفية قرار مجلس صلاح الدين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي الرافض لفكرة الاقاليم أن طلب مجلس محافظة صلاح الدين لن يمرر من مجلس الوزراء. وأعتبر المالكي فكرة انشاء اقليم صلاح الدين على انه اقليم طائفي يراد من تجزئة العراق واعادة الصراعات الطائفية اليه مجدداً.
ويأتي قرار محافظة صلاح الدين مسقط رأس صدام حسين بعد قيام وزارة التعليم العالي باجتثاث 140 تدريسيا وموظفاً من الجامعة قالت انهم "بعثيون"، فيما اعتقل ضباط في الجيش العراقي السابق قبل انهم ضمن شبكة تخطط لإسقاط العملية السياسية.
ووفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي فأنه يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وخاصة حزب البعث المحظور، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
أقرأ ايضاً
- في جلسته المرقمة (38).. مجلس كربلاء: اجراءات عاجلة لتدارك مشكلة الوقود وتعيين (5771) موظف عقد
- القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء اليوم
- السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم المخالفات المسجّلة في نشاط الخطوط الجوية