لم يكن الشعب التركماني في العراق غافلا عما يجري على الأرض العراقية من أحداث منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتى يومنا هذا مرورا بالعهد الملكي والعهود التي تلت إنقلاب 14 تموز 1958 ، وبالرغم من عمليات الاقصاء المتعمدة التي كانت الحكومات المتعاقبة تنتهجها بالعلن ضد التركمان إلا أنهم استطاعوا وبفضل حنكة أبنائها وطموحهم أن يصلوا الى مناصب كبرى في الوظائف المدنية والعسكرية، وإذ كانت دون الطموح، وهذا يعني بأن هذا الشعب كان يعي ما يحاك على الساحة من خطط وقد وقف الكثير من التركمان الى جانب الأكراد في الحرب الدائرة بينهم وبين الحكومات العراقية التي كانت تحاول الهيمنة والتغليب لمصلحة الحزب الواحد على المصلحة العامة للشعب العراقي، وقد تجلى ذلك في اوضح صورة أبان حكم لبعث ابائد، وكان التركمان يراقبون بحذر بانتظار رؤية ما سينجم عن المطالبة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وكيف يتقوم هذه المادة باعادة الحق الى نصابه وعدم استخدامه من اجل سحق جهة لمصلحة جهة اخرى، او تغليب جماعة على حساب جماعة اخرى، وأقول بان المرحلة حتمت الدعوة الى توحيد الساحة التركمانية لمواجهة المرحلة الجديدة، وقد إنبرت قيادة الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق بكل عزيمة وتصميم فدعت الى ورشة الحوار المشترك الذي ضم جميع الفصائل التركمانية العاملة على الساحة السياسية اليوم، وان تجاوب جميع الجهات وتفاعلها مع الدعوة من خلال الاشتراك الفعلي في الحوار لم يكن غريبا على احد من المهتمين والمراقبين للساحة العراقية بشكل عام والتركمانية بشكل خاص، ولا شك بان هذه الورشة ستكشف الضوء المسلط على القضية التركمانية ولا سيما قضية كركوك لا سيما في مجال التأكيد على حرية تقرير المصير، طالما ان هذه الحرية منحت لجميع الأطراف في العراق بكل مكوناتها، فمن حق التركمان ان يحصلوا على اقليم خاص بهم مركزه كركوك وضمان حقوق الساكنين في المدينة من السكان الاصليين بغض النظر عن انتمائهم القومي والديني عربا وتركمانا واكرادا ومسلمين ومسيحيين ، لأن القانون قد عين من هم من هم سكان كركوك الاصليون وعلى الجميع الالتزام به الأمر لتجنيب الساحة العراقية عموما وساحة كركوك خصوصا المزيد من الصراعات والتعقيدات السياسية.

ويمكننا ان نعتبر التجمع التركماني في ورشة الحوار المشترك نقلة نوعية ومدخل جديد للتأريخ باتجاه الحل العادل والنهائي لمشكلة كركوك