كشف مركز بحوث السوق وحماية المستهلك عن انخفاض إنتاج التمور العراقية من 913ألف طن في عام 1998 إلى قرابة 400 ألف طن خلال عامي 2004 و2005 على التوالي، مع انخفاض في إنتاجية النخلة من التمور إلى 65 كيلو غراما.
    وقالت الدكتورة منى تركي رئيسة المركز لموقع نون الخبري  «إن أسباب الانخفاض تعود إلى الحروب والحصار وارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني نوعية التمور المستلمة والأمراض التي تصيب النخيل وسوء شبكة المواصلات، لاسيما الطرق الموصلة بين البساتين مما أدى إهمال النخلة».
    وأضافت (تركي):«إن المركز أقام عدة ندوات متخصصة عن واقع وتصنيع وتسويق التمور العراقية وآفاق تطورها، وأوصت هذه الندوات وزارات الدولة كافة ومؤسساتها البحثية ومجلس الوزراء بإعطاء النخلة مساحة كافية من الاهتمام ضمن برامجها عند رسم خطط التنمية الشاملة، كونها إحدى الثروات المهمة في الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والاقتصاد القومي».
    وأشارت إلى «أن تصنيع وتسويق التمور العراقية يحتاج إلى إمكانيات فنية ومادية، وخاصة في مجال نشر الزراعة الحديثة للنخيل التي تتولاها وزارة الزراعة، واستقطاب المصانع والشركات العالمية العاملة في المواد الغذائية للاستفادة من التقنية الصناعية المتطورة التي تتولاها وزارة الصناعة». ودعت وزارة التعليم العالي:«إلى أن تعمل على إنشاء مراكز بحوث غذائية للاستفادة من التمر غير القابل للتصدير في المجلات الغذائية والدوائية».