أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالات غير قانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل بعض المقيمين، فيما أكدت أنه سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءًا منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عددًا من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".

وأضاف البيان، أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".

وحذر ميري- حسب البيان- "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون"، مبينًا، "سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".

وأكد الناطق باسم الداخلية، أن "من يحاول الانحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي ردًا قويًا وفق القانون".