بقلم: اسعد عبدالله عبدعلي

بسبب ازمة السكن الخانقة في العراق, والصعوبات الكبيرة التي تواجه ذو الدخل المحدود في تحقيق حلم الحصول على سكن, يصبح موضوع إيجاد حلول بديلة من اهم مسؤوليات الحكومة, لكن مع الاسف تكاسلت او تجاهلت الحكومات المتلاحقة هذا الأمر, وتركت المواطن تحت رحمة اصحاب العقارات, خصوصا ان العراق يشهد ارتفاع شديد في أسعار إيجارات البيوت والشقق, من دون وجود ضوابط او تعليمات حكومية لحماية المواطن من جشع أصحاب العقارات, وللسيطرة بيئة ايجار العقارات, وعند غياب الضوابط يكون الجشع والسعي لتعظيم الأرباح هو العامل الأكثر تأثيرا.

علينا ان نفكر بعمق عن الحلول الممكنة لحل جزء من المشكلة, والتي يمكن تنفيذها بسهولة وبسرعة.

·     الآثار النفسية لعدم توفر سكن خاص

العائلة التي لا تملك سكن خاص تبقى تعيش أزمات نفسية وقلق دائم, ويمكن ان نلخص تلك المحنة الانسانية بعدم توفر سكن خاص لعائلة بثلاث نقاط أساسية... وهي:

1. الشعور بعدم الاستقرار: عدم وجود مكان ثابت للعيش قد يجعل الشخص يشعر بأنه غير محمي أو غير مستقر.

2. القلق المستمر: التفكير في متطلبات البحث عن سكن، أو دفع الإيجار، أو التخوف من فقدان المكان يمكن أن يؤدي إلى حالة من القلق الدائم.

3. المشاكل الاجتماعية: قد يؤثر ذلك على العلاقات مع الآخرين، حيث يمكن أن يتسبب في الشعور بالعزلة أو الإحباط.

·     صرف مخصصات بدل إيجار

ان تقوم الدولة بصرف مخصصات بدل إيجار تقدر ب70% من الراتب الاسمي, فيكون مبلغ يساهم بشكل جذري في حل مشكلة المواطن ذو الدخل المحدود, وهو حاليا متبع لكن لطبقة خاصة فقط, حيث يتم صرف مخصصات بدل إيجار مع انهم مرفهين ورواتبهم جدا مرتفعة, لذلك من الانصاف ان يكون المواطن ذو الراتب المحدود اولى بهذه المخصصات التي تحل جزء كبير من مشكلته, ويمكن تنظيم العمل الكترونيا ليكون فقط المستحق من يحصل على هذه المخصصات, مع وضع عقوبة كبيرة لمن يستلم وهو صاحب بيت او يملك دخل كبير.

وهو امر مهم جدا للدولة ان تحققه الدولة, حيث تكسب ولاء المواطن وتحقق الأمن له بتوفير مبالغ دفع الإيجار.

·     شمول المتقاعدين والكسبة

وايضا ممكن تعميم الفكرة لتصل لكل مواطن عراقي مؤجر, بحيث تصرف مبالغ شهرية مقطوعة بالإضافة لراتب التقاعد او رواتب شبكة الرعاية, بحيث تكون مخصصات مع الراتب الذي يستلمه, وبهذا تثبت الحكومة أنها مهتمة بالمجتمع وتعمل على حل مشاكله وتحقيق رفاهيته, ويتحقق الامان للعراقيين, عبر ضمان دفع المؤجر لإيجاره الشهري, وبهذا يبتعد عنه الضغط النفسي والقلق.

·     استثمارات إيرادات الضرائب

ممكن جدا ان يتم تمويل هذه المخصصات من استثمار إيرادات الضرائب التي تجمعها وزارة المالية, وبذلك لن تكلف خزينة الدولة دينار واحد, خصوصا ان أبواب الاستثمار الامن متاحة للدولة بدرجة مخاطرة صفرية,  فالامر سهل فقط يحتاج لقرار حكومي وتأييد برلماني, وهمة حقيقية لمساعدة فئة واسعة من المجتمع, ويجب ان يقوم الكتاب والاعلاميين بمناقشة القضية وطرحها الدائم بالأعلام, ان استمرارية الكتابة والطرح ستشكل عامل ضغط على أهل القرار كي يتحركوا ويقوموا بمسؤولياتهم.

·      اخيرا:

يجب على الحكومة التحرك فورا نحو إقرار مخصصات بدل ايجار, لكل مواطن لا يملك سكن, وهي تكون مخصصات مؤقتة إلى ان يحصل على سكن دائم, وهو حق إنساني برقبة اهل القرار واحزاب السلطة, والتي فشلت منذ 22 عاما في حل مشكلة السكن الخانقة في العراق.