منذ نحو إسبوعين والعاصمة بغداد تشهد تصاعداً ملحوظاً في حدة الازدحامات المرورية، حيث تغص شوارع المدينة ومراكزها بالسيارات منذ ساعات الصباح الأولى، بملايين السيارات التي وصلت طوابيرها لمئات الأمتار، وسط امتعاض واضح من قبل السائقين الذين طالبوا بوضع حل لهذه المعضلة.

واتسم الموقف المروري في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، بتسجيل ازدحامات شبه طويلة في الشوارع والمناطق الرئيسية والتجارية كعادته، فيما تصدر الزحام في أغلب الجسور والمجسرات، إذ جاءت خارطة الزحامات بحسب مواطنين، كالتالي: "إزدحام قاتل وحركة شبه متوقفة في جسر المثنى والدوار وسريع الدورة ومحمد القاسم ومجسر الأمانة والعلوية والربيعي".

وأصبحت "حركة السيارات في مجسر قرطبة والسنك والجمهورية وباب المعظم والجادرية والطابقين أشبه بالمستحيلة، حيث تختلط زمامير السيارات المتواصلة مع صراخ المواطنين والسائقين على حد سواء".

وحتى "مجسر القادسية باتجاه الخضراء لم يخلو من الاختناقات المرورية، كذلك جسر الربيع وصليخ والشعب والبنوك والميكانيك"، فضلاً عن "شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم، كذلك نفق العلاوي وتقاطع ميسلون والمسبح وشارع سدة العرصات".

خارطة الإزدحامات شملت أيضاً "شارع مطار بغداد والجمعية وباب المعظم والزيتون وشارع النقابات، كذلك شارع دمشق والاردن والمنصور، وأيضا تقاطع جامع براثا".

إلى ذلك، شكا عدد من المواطنين، من مشاريع فك الاختناقات التي نفذتها الحكومة، مؤكدين أنها" لم تحقق نتائج مرضية، بل أن بعضها نقل الأزمة من الطرق السفلية إلى الجسور والأنفاق".

وأضافوا أن "ازدياد أعداد السيارات بشكل غير مسبوق ومن دون رقابة على دخول المركبات، ساهم أيضا في تعقيد الأزمة، فضلا عن غياب وسائل النقل الجماعي، حيث أصبح الكثير يفضلون امتلاك سيارات شخصية للذهاب إلى عملهم أو أماكن دراستهم".

وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، أكد في 28 كانون الثاني الماضي، أن الازدحامات المرورية تتسبب بخسائر كبيرة تصل إلى 2 مليار دولار سنويا بسبب الوقت المهدور، واستهلاك الوقود، وصيانة البنية التحتية.

وتشير إحدى الدراسات الصادرة عن البنك الدولي أن العامل الذي يعاني من تأخيرات يومية تصل إلى ساعة كاملة بسبب الازدحام يكون أقل إنتاجية بنسبة 15% مقارنة بغيره.

وفي عام 2024 قدر البنك الدولي أن تكاليف النقل الناتجة عن الازدحام تستهلك حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

وتشهد شوارع العاصمة بغداد، بشكل يومي، حالة من الازدحام المروري غير المسبوق، حيث تمتد الاختناقات لتشمل تقاطعات وجسوراً تصل في أوقات الذروة إلى 200% عن المؤشرات الطبيعية، حيث أن 60% من العراقيين يعانون من ضغوطات نفسية بسبب الزحام، بحسب مراكز حقوقية.

ووصفت مجلة الإيكونومست البريطانية في آذار 2024، بغداد في تقرير بأنها واحدة من أسوأ المدن في حركة السير، حيث تشهد ازدحامات مرورية خانقة بسبب تهالك الطرق وانتشار نقاط التفتيش وزيادة أعداد السيارات وتلكؤ وفساد في مشاريع البنى التحتية، وفشل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 في حل المشكلة”، حيث أكدت "إيكونوميست" أنه "لدى بغداد أسوأ حركة مرور في الشرق الأوسط".

وفي 25 حزيران 2024، أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، انطلاق أول مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد، مشيراً الى أن المشروع يشمل مجسرين وجسراً على نهر دجلة بمحاذاة الصرافية.

وكان مجلس الوزراء أصدر، في 26 آذار 2024، جملة من القرارات منها اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد في خطوة للتقليل من الازدحامات الخانقة في العاصمة بغداد.

وبلغ عدد السيارات في العراق لغاية نهاية 2023 بحدود 7.73 مليون سيارة بارتفاع بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022 ولتبلغ كثافة السيارات بحدود سيارة واحدة لكل 5.3 شخص منخفضة عن سنة 2022 والتي كانت 5.42 في 2022.

وبحسب البيانات ومعدلات النمو لعدد السكان في العراق وكثافة السيارات لكل مجموعة اشخاص فمن المتوقع ان تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 9 مليون سيارة.

ويمثل الازدحام المروري معضلة حقيقية بالنسبة إلى أهالي بغداد، وهو أمر مستمر منذ سنوات، حتى بعد اتخاذ إجراءات ميدانية لفتح شوارع حيوية عدة ظلّت مغلقة منذ عام 2003 بسبب "دواعٍ أمنية".

ومنذ أكثر من عام، بدأت حملة كبيرة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، عبر مشاريع عدة، أهمها إنشاء مجسرات وأنفاق، ودخلت بعضها الخدمة فيما لا تزال الأخرى قيد الإنشاء.

وتشكو العاصمة بغداد من اكتظاظ بالحجم السكاني، وكثرة المجمعات السكنية داخلها، باستثناء مجمع بسماية، الذي يشكو ساكنوه من اختناقات مرورية حين يدخلون إلى العاصمة، بسبب رداءة الطريق.

ودخلت البلاد ملايين السيارات في العقدين الأخيرين، من دون أية توسعة في شبكة الطرق والجسور، ولا أي تحديث بوسائل النقل العام، في ظل قطع مستمر للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية، لأسباب مختلفة بينها الأحداث الأمنية والتجاوزات عليها وتحويل بعضها لأماكن وقوف.