تنسق وزارتا الكهرباء والنفط لتعويض النقص الحاصل في توريد الغاز الإيراني الذي أثر في عمل المحطات التوليدية وتقليل ساعات تجهيز التيار الكهربائي. 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لـ"الصباح": إن هناك تراجعاً في توريد الغاز الإيراني المستخدم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بنحو 10 ملايين متر 

مكعب. 

وأضاف أن هذا الأمر أثر في ساعات التجهيز خلال المدة الماضية، وتحديد عمل عدد من الوحدات التوليدية، فضلاً عن توقف بعض المحطات.

وأكد موسى أن الوزارة تعمل على معالجة الخلل في نقص الغاز وإجراء بعض الصيانات بالتزامن مع وجود انخفاض في درجات الحرارة، وبالتالي العمل على برمجة المحطات الكهربائية وإكمال الصيانات ومعالجة الاختناقات المرصودة من قبل الفرق الفنية والهندسية وفرق الصيانة على منظومات الطاقة الكهربائية في أغلب مناطق البلاد.

وتابع أن العمل يجري على توسعة وتحديث خطوط النقل والمحطات التحويلية لمعالجة النقص في ساعات التجهيز لبعض المناطق، ويأتي ذلك ضمن خطة استباقية لمواكبة ذروة الأحمال الشتوية.

وأشار موسى إلى أنه سيتم العمل بتوجيه مجلس الوزراء لتعويض الغاز والوقود المفقود أو المورَّد من الجانب الإيراني مع بلوغ ذروة الأحمال الشتوية من خلال التنسيق مع وزارة النفط، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء تسيطر على عمل محطات التوليد والتوزيع من خلال خطتها الاستباقية التي تنفذها ضمن الآليات المحددة لاستمرارية تجهيز مناطق البلاد كافة بالطاقة الكهربائية.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت يوم الأحد الـ24 من تشرين الثاني الماضي، توقف إمدادات الغاز المورد الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً عن بغداد والمحافظات الوسطى والفرات الأوسط مما تسبب بفقدان منظومة الكهرباء الوطنية 5500 ميغاواط.