يثير قانون معالجة التجاوزات السكنية، أو ما بات يُعرف في العراق بمشكلة "العشوائيات"، جدلاً واسعاً في العراق، لاسيما وان سكانه ينحدر معظمهم من عوائل فقيرة دفعتهم ظروف المعيشة الصعبة وعدم قدرتهم على شراء منازل طبيعية، إلى العيش في العشوائيات.

ومع الحملة الحكومية الكبيرة لرفع التجاوزات من الأسواق والمناطق السكنية في البصرة، كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأحد، عن مصير قانون العشوائيات المعطل منذ أربع دورات نيابية متتالية.

يشار إلى أن 10% من سكان العراق يعيشون في العشوائيات، وتأتي بغداد في مقدمة المدن العراقية في عدد العشوائيات بواقع 4679 تجمعا عشوائيا، وتشكل ما نسبته 23% من سكان العاصمة تليها محافظة البصرة، التي تضم 715 تجمعا عشوائيا ثم النجف التي تضم 98 تجمعا عشوائيا، فضلا عن تواجد أسواق ومخازن وورش عمل ومراكز ترفيهية ومناطق صناعية عشوائية.

وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي، في تصريح صحافي، إن "الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع النقص فيها، ومن المؤكد أنها لا تتناغم مع حجم المتطلبات والمشكلات، ولذلك فبغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما المحاور التنفيذية للعاصمة".

وأضافت أن "فريق الجهد الهندسي ينفذ الخدمات في المناطق المحرومة التي لا يمكن للأمانة أو المحافظة أن تقدمها بسبب مشكلات قانونية، وأن قدمتها فيتوقف ذلك على الجانب الإنساني أو الإغاثي".

وأوضحت أن "اللجنة درست قانون العشوائيات فضلاً عن قيامها بعدد من الاستضافات للوقوف على حيثيات الموضوع، ونحن نرى أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح فيها بالسكن، وبالتالي فإن القانون الذي وصل من الحكومة لم يراع حجم المشكلة التي تعانيها هذه المناطق"، مؤكدة أن "اللجنة أعادت مسودة القانون إلى الحكومة لدراسته وحل المشكلة بشكل جذري لا يبخس حق المواطن والحكومة".

وتابعت أن "اللجنة جادة بصياغة قوانين تمس حياة المواطنين، أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي، يخدم المواطن للحصول على وحدة سكنية فضلاً عن قانون العاصمة الذي أقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات وهي مشكلة أزلية".

وانطلقت، أمس السبت، حملة لإزالة التجاوزات في منطقة كازينو لبنان وسط البصرة، لتبليغ أصحاب 450 داراً متجاوزة، بضرورة رفع تجاوزاتهم عن هذه المنطقة، التي كانت تعتبر منطقة خضراء ومتنفس لأهالي البصرة.

حيث شهدت حملة التبليغ صداماً مع مواطنين متجاوزين بواسطة الحجارة (الطابوق)، فيما قامت القوات الامنية بمعالجة الموقف وعودة الوضع إلى طبيعته واستمرار عمليات التبليغ للمتجاوزين.

ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.

يشار إلى قانون العشوائيات في العراق أوجد عددا من الحلول لإنهاء هذه العشوائيات بطريقة تحفظ كرامة الساكنين فيها، بإدراج هذه العشوائيات ضمن التصميم الاساسي للمدن واجراء تعديلات عليها بغية ادخال الخدمات الاساسية والبنى التحتية اليها، وتمليك 75% منها إلى قاطنيها وفق شروط وضوابط محددة لقاء اجور رمزية توضع في صندوق خاص لتطوير واستدامة هذه المدن السكنية والحيلولة دون اتساع العشوائيات أو تواجدها مستقبلا بتشييد مدن عصرية متكاملة، وفق أسعار معقولة مدعومة حكوميا وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الذي سينتقل تدريجيا من هذه العشوائيات، التي ستتلاشى وتندثر مع مرور الوقت.

ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في البلاد.