مع اقتراب كل موعد للاتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان يبقى الخلاف حول مشروع قانون النفط والغاز قائما منذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي في عام 2005، إذ تحول الخلافات الشائكة بين بغداد واربيل دون إقراره رغم تشكيل لجنة العام الماضي، لوضع مسودة للقانون وعرضها على البرلمان والحكومة.

فبعد إعلان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم أمس، استعداد بلاده للعب دور في حل مشكلة تصدير النفط بين بغداد وأربيل، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، اليوم السبت، أن "التعنت الكردي" وراء عدم تشريع القانون، مرجحا ترحيله للدورة البرلمانية المقبلة.

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع منذ عقدين من الزمن، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

وقال الحيدري، إن “تشريع قانون النفط والغاز جاء ضمن البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب، وانه واجب التشريع، إلا ان تعنت بعض الأحزاب الكردية حال دون تمريره داخل المجلس”.

وأضاف أن “البرلمان على أتم الإستعداد للمضي في استكمال إجراءات تشريع القانون، الا ان الخلاف الكردي اذا استمر فان القانون سيرحل للدورة البرلمانية المقبلة”، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية لم تتوصل إلى اتفاق مع الجانب الكردي بشأن تمرير القانون وذلك لكثرة الخلافات بين الإقليم والمركز”.

وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أكد في برنامج تلفزيوني، أمس الجمعة، انهم مستعدون للعب دور في حل مشكلة تصدير النفط بين أربيل وبغداد”، مشيراً الى “أن رئيس الجمهورية التركي سيزور بغداد وبعدها الى أربيل يوم الاثنين القادم”.

وينص قانون النفط الكردستاني على أن وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم، كما ان للحكومة العراقية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.

ولا توجد إحصائيات حكومية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في ايار 2023 قالت إن حكومة الإقليم ارتكبت “مخالفات قانونية وإجرائية” في بيع النفط تسببت بخسائر كبيرة.

وتشكل العوائد المالية لحكومة الإقليم نسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وإن كلفة الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية. بحسب وزارة النفط

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

وشكل النزاع في موضوع النفط مصدر توتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر، العام الماضي، إلى القضاء، حيث كانت ترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.