كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ليوم السبت، عن وجود هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ ومُخالفاتٍ في مُديريَّة الزراعة وديوان المُحافظة وهيئة الاستثمار في محافظة ذي قار.

وذكرت النزاهة في بيان، أن "مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ ذكر أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحرّي والاطلاع، عن هدر مبلغ (1,440,000,000) مليار دينار في إحالة المشاريع المُصنَّـفة في مُديريَّة زراعة ذي قار كمشاريع بحثيَّةٍ وإرشاديَّةٍ إلى مشاريع استثماريَّـةٍ"، مُبيّـنة "صرف المبلغ المذكور كنفقاتٍ للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي".

ولفتت النزاهة، إلى "تدوين أقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".

وأضافت، أن "الفريق رصد وجود تلاعبٍ في آلية قبول وتعيين ضمن (1000) درجةٍ وظيفيَّـةٍ خاصَّةٍ بمُحافظة ذي قار"، مُشيرة إلى أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار شخَّصت عدم تضمين الإعلان الخاصّ بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلات المطلوب التعاقد معها".

ونوهت، إلى "وجود اختلافٍ بين الفرز النهائيّ والفرز الأخير للمُتقدّمين، فضلاً عن خروقاتٍ تمثَّلت بعدم اعتماد المُحافظة على قواعد البيانات المُتوفّرة لدى مكتب تشغيل المُحافظة، وتأليف لجنةٍ برئاسة معاون المُحافظ خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّة".

وأوضحت النزاهة، أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المُحافظة، ضبط أوليَّات منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لمشروع مجمعٍ تعليميٍّ بمبلغ (1,58,580,000) مليار دينارٍ على شارع الكورنيش في صوب الشاميَّة ولمُدَّة (30) عاماً"، مشيرة إلى "عدم مُوافقة وزارة الماليَّة / دائرة عقارات الدولة؛ كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المُستثمر بتقديم أعمالٍ مُنفَّذةٍ وخطة تمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يُؤيِّـدُ الإعلان عن الفرصة الاستثماريَّـة خلافاً لكتاب الهيئة الوطنيَّة للاستثمار المُتضمِّن عدم منح الإجازة الاستثماريَّة ما لم تكنْ مُستوفيةً للشروط".