حذر الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، من "ازمة مديونية" تستنزف موارد البلاد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي.

وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، ان "احدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هو الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازي في الإيرادات العامة التي تشهد أحيانا انخفاضا".

وأضاف المرسومي، ان "النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 ترليون دينار عن عام 2022"، لافتا الى ان "نسبة الارتفاع في النفقات العامة الفعلية بلغت 22% في حين انخفضت الإيرادات العامة بحوالي 26 ترليون دينار وبنسبة 19% وهو ما ينعكس سلبيا على العجز في الموازنات العامة الآخذة في الاتساع".

واكد ان "هذا الوضع قد يعرض البلد لازمة مديونية تستنزف موارد البلد المالية وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي".

وكان وزير التخطيط، محمد تميم، قد كشف الأربعاء، (27 آذار 2024)، عن ارتفاع عجز الموازنة الى 80 تريليون دينار.

وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة المالية تلقته وكالة نون الخبرية، ان "اللجنة برئاسة عطوان العطواني، استضافت، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، لمناقشة سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها، وبحث أسباب تأخر إرسال جداول موازنة 2024 الى اللجنة".

وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن "الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية كان إعطاء أريحية للحكومة لتنفيذ برنامجها".

ولفت الى، ان "اللجنة بحثت في اجتماعها مع المحافظين، تبسيط إجراءات ادراج وتمويل المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تضطلع بها الحكومات المحلية، وبالتالي فإنها تستعرض طروحات ومقترحات المحافظين على وزير التخطيط في ما يخص سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها".

ووجه العطواني سؤالا الى وزير التخطيط عن أسباب تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2024، وأجاب الأخير "بأن اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار لأنه يعد عجزا كبيرا".

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية، ان "اللجنة تتطلع لإرسال جداول موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن، لأن استمرار تأخرها يفرز انعكاسات سلبية أكبر على تمويل وتنفيذ المشاريع، الى جانب تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية".

وكشف العطواني عن ان "إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".

وقال وزير التخطيط، ان وزارته تعتمد على برنامج إلكتروني متطور في إنجاز متطلبات إدراج المشاريع، وانها قطعت شوطا طويلا في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات.