كشفت مديرية زراعة كربلاء المقدسة عن حاجة المحافظة لتعديل بعض قوانين الاصلاح الزراعي لتتمكن من نقل وتحويل البساتين المجرفة الى المناطق الصحراوية واعادة كربلاء محافظة بستنية تنتج الحمضيات والفواكة والحنطة، فيما اكدت تجريف عشرة الاف دونم.
وركز مدير الزراعة المهندس محمـد جاسم الطيار عبر خطة يعلنها للمرة الاولى بتصريح خص به وكالة نون الخبرية بانه" ليس لدي اي مشكلة من الناحية الفنية  بالبساتين التي جرفت في داخل مدينة كربلاء المقدسة وحدودها، بحكم عملي كمهندس زراعي استشاري او منصبي مديرا لزراعة كربلاء المقدسة، لان البساتين التي جرفت تعتبر داخل تصميم محافظة كربلاء المقدسة، وكان لابد من توسع المدينة لان المناطق السكنية فيها قليلة"، اضافة الى ان " عمر النخيل الانتاجي الموجود في تلك البساتين انتهى، ولم يتم تعويضه من قبل مالكي البساتين الا بنسبة (5) بالمئة، وكذلك فقد شجعت القوانين الوضعية النافذة عمليات التجريف، لان جميع القوانين الزراعية النافذة تتيح لصاحب الحق التصرف وبناء دار سكني في ارضه، وقد وصل عدد اصحاب الحق بالتصرف (الملكية المشاعة) حوالي (100 ــ 120) شخص في خمسة دوانم، ووقع منفذوا قوانين الزراعة ورؤساء الوحدات الادارية ودائرة التسجيل العقاري وعقارات الدولة في مأزق في هذا الموضوع لان صاحب الحق يستطيع بناء دار سكني".

واضاف الطيار " قدمنا دراسة في وقت سابق ونقدمها حاليا امام محافظ كربلاء نصيف الخطابي ومجلس محافظة كربلاء المقدسة، تتضمن نقل وتحويل هذه المساحات الزراعية المجرفة الى المناطق الصحراوية وتحديدا المروية بالآبار الارتوازية، واقصد بها المناطق المفتوحة الخاصة بشعبة زراعة الحر مثل مناطق الكمالية وستين الحصوة باتجاه عون، كونها يمكن نقلها، لان كل ما تجرف من بساتين مدينة كربلاء لا يتجاوز (10) الاف دونم، بسبب التوسع العمراني ودخول تلك المناطق الى داخل التصميم الاساس لمدينة كربلاء المقدسة، ولدي دراسة متكاملة بخطة خمسية او عشرية لاعادة بساتين كربلاء في المناطق المروية مثل (DC10) والمناطق المستصلحة حاليا، ونحتاج فقط الى تغيير او تعديل بعض قوانين الاصلاح الزراعي، وزراعة بساتين مرتبة مزروعة بأصناف تجارية واقتصادية، وتشرف المديرية على زراعتها وتوجه المستفيدين سواء من المهندسين الزراعيين المتفرغين او المزارعين، ونحتاج الى الجهات التشريعية والرقابية مثل مجلسي النواب والمحافظة لتعديل القوانين والمباشرة بتنفيذها، لنقل البساتين للاراضي التي دخلت ضمن التصميم الاساس بناء على قرار (320) الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء محمـد شياع السوداني عام (2022) الخاص بتمليك هذه الاراضي لشاغليها، وقد عقدت المديرية ورشة لمناقشة هذا القانون وايجاد تشريع جديد للحد من ظاهرة تجريف البساتين التي يجري بعضها وفق الضوابط والقوانين، لكنها تحولت الى عشوائيات لانها لم تخضع في بنائها الى ضوابط التصميم الاساس لمدينة كربلاء المقدسة رغم انها داخلة فيه كونها جزء من التصميم القطاعي المتعلق بالسكني، أو التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، ونحن نفتخر ان محافظة كربلاء المقدسة تعتبر حاليا الاولى بالمشاريع العمرانية المميزة بجهود الحكومة المحلية التنفيذية التي رأسها محافظ كربلاء، ومن خلال التوسع وتوزيع الاراضي للموظفين وقد توسعنا في الاراضي الصحراوية بالتصاميم الرائعة، ولكننا اخفقنا في نقل البساتين واعداد تصاميم لها بسبب التقييد الذي تفرضه القوانين النافذة على التخطيط العمراني والبلدية والزراعة، ونسعى لتعديل القوانين خصوصا السماح بزراعة الاراضي التي تم استصلاحها بشكل مقنن وحسب ضوابط محددة، لاعادة كربلاء الى سابق عهدها كمحافظة بستنية ومشهورة بزراعة الحمضيات والتمور والفاكهة".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة