منذ سنوات تشهد محافظة كربلاء المقدسة نزوحاً كبيراً من سكان المحافظات العراقية اليها، مما شكل ضغطاً على البنية التحتية والأساسية والكهرباء والماء وارتفاع في أسعار العقارات إلى حد مبالغ به، مع زحام خانق على الشوارع بسبب كثرة السيارات، إضافة إلى ظهور عادات مجتمعية دخيلة صدرت من بعض الوافدين الى المحافظة، هذا ما يؤكده المواطن علي صالح خلال حديثه لوكالة نون الخبرية، ويقول إن "سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية بسبب التدهور الاقتصادي والجفاف وغيره من الأمور إضافة إلى النزاعات العشائرية والعديد من الأسباب دفعت الناس للعيش في كربلاء المقدسة منذ سنوات، ولو اطلعنا على سجلات التعداد السكاني للمحافظة ومقارنته بالواقع لشاهدنا فرق شاسع، كذلك لدينا مشكلة كبيرة وخطرة للغاية تتمثل بالأحياء العشوائية التي ترهق بنية المحافظة وتشكل بعضها ملاذاً أمناً للعصابات الاجرامية التي تمارس عمليات القتل وتجارة المخدرات وغيرها من الأمور وغالبية سكانها غير خاضعين لعمليات التدقيق الأمني".

ويضيف صالح، أن "الحل في معالجة الهجرة العشوائية يحتاج إلى تعاضد جهود مؤسسات الدولة ولا يقع على الحكومة المحلية وحدها، وهناك عدة عوامل تساعد على استقرار الناس في محافظاتها منها تعزيز الاقتصاد وافتتاح المصانع والمشاريع الاسثمارية".

أكثر من (50) حي عشوائي في كربلاء

ويرى المواطن رائد العسلي، أن "كربلاء في الوقت الحاضر اصبحت ملاذ امن للعصابات الاجرامية وعصابات السلب والقتل، وانتشار العشوائيات في مناطق عديدة من المحافظة تصل نحو (55) حي عشوائي، جعل من هذه العصابات ان تكون خلايا نائمة ومقرات لتنفيذ عمليات سطو وقتل في عدد من المحافظات ويكون اختباءهم في المحافظة".

ويشير العسلي خلال حديثه لوكالة نون الخبرية، أن "خلال هذا الشهر فقط تم إلقاء القبض في كربلاء على قاتل مدير استخبارات ذي قار وقاتل وسارق أحد أصحاب معارض السيارات، وهذا الامر خطير جداً وتداعياته الاجتماعية والأمنية كبيرة ولا يقتصر على القتل والسلب بل ملاذ آمن لعصابات المخدرات والدعارة والمتاجرة بالأطفال وهذه المشاكل بسبب الهجرة العشوائية غير المنتظمة وغير المسيطر عليها مع غياب الدور الامني في متابعة وتدقيق هؤلاء الوافدين وانعدام إحصائية للأحياء العشوائية، وقد لا نشعر بالخطر في الوقت الحاضر لكن مع المستقبل سيشكل من كربلاء بؤرة رئيسية لتجمع هذه العصابات".

دعوات للحكومة والقوات الأمنية

ويضيف ان "المؤسف بالأمر ان الموافقات والاستثناءات لغاية الآن تمنح للعديد من المواطنين لغرض نقل السكن ووقوف جهات سياسية خلفهم وما زاد الطين بلّة حصولهم على موافقات لغرض نقل النفوس من قبل وزارة الداخلية، وهذه العوامل تشكل أرضية خصبة لانتقال العصابات".

ويطالب العسلي "القوات الامنية والحكومة المحلية التحرك بشكل واضح وسريع وكبير لمتابعة هذه العصابة وإجراء حملة لتدقيق سكان المناطق العشوائية، واستشعار هذا الخطر والمجتمع الكربلائي لا يسمح بان تتحول محافظته الآمنة على طول السنوات مرتع للعصابات، فهذا امر خطير جدا ويجب الوقوف عليه ومتابعته بشكل مستمر من قبل الجهات الأمنية، ونعول كثيرا عليهم وعلى الشرفاء في القوات الامنية التصدي لهذا الموضوع، ولدينا الكثير من الحسينيات والاحياء العشوائية التي تأوي هؤلاء الأشخاص ومطلوبين في هذه المناطق لا يسمح لاحد بالدخول لإجراء جرد وبعيدين عن انظار الاجهزة الامنية بسبب وجود جهات سياسية تمنع الوصول الى هذه المناطق التي استفاد منها البعض في الحملات الانتخابية وهذه كارثة كبيرة جداً فالجهات السياسية تستفيد وتستثمر هذه التجمعات لأغراض انتخابية وبالنتيجة ابناء المحافظة يستشعرون الخطر والخوف، وأنا اليوم كمواطن كربلائي معرض في أي لحظة لأن يتعرض ابني او أحد اقاربي الى خطف او عملية سطو مسلح فما هو ذنبي وذنب هذه المحافظة ان يتقبلوا هذا الموضوع ويكون هناك سكوت مطبق من قبل الحكومة المحلية دون معالجات".

هجرة سياسية واقتصادية ووظيفية

من جهته أكد النائب عن محافظة كربلاء ضياء هندي الحسناوي، لوكالة نون الخبرية، أن "الفترة الماضية قبل وصولنا البرلمان بسنة ونصف كانت هناك هجرة سياسية واقتصادية ووظيفية لكربلاء، وأغلب المحافظات أصبح لهم موطئ قدم في كربلاء سواء من أقاربهم او أحد أفراد عشيرتهم او غيرها، وعند حدوث أي مشكلة في منطقته أو محافظته يهرب باتجاه كربلاء لوجود أقربائه ومعارفه في المدينة، وكربلاء تحتوي ما يقارب (44) تجمعاً عشوائياً وسكان هذه التجمعات غالبيتهم غير خاضعين للتدقيق الأمني بسبب سوء بعض المخاتير، أو تقصير أمني في جانبا معين".

وأضاف، أن "مفهوم كربلاء أصبحت ملاذ آمن للمجرمين وغيرها مفهوم خاطئ، ومعدل انتشار الجريمة ربما لا يتأخر ساعات أو يوم، والمفهوم المتداول في المحافظات أن كربلاء آمنة للهاربين من القانون جعلهم في قبضة القانون بسرعة لأن المحافظة تمتلك منظومة أمنية قوية ومنظومة كاميرات مراقبة حديثه ومنظومة حواسيب البحث عن المطلوبين في كافة المداخل، بالإضافة إلى أن الجهد الاستخباراتي ممتاز ومعدل القاء القبض على المطلوبين للعدالة عالي جداً وهناك تدقيق أمني عالي".

وأشار الهندي إلى، أنه "لغرض التنظيم والسيطرة على النزوح الداخلي تجاه محافظة كربلاء ولغرض التدقيق الأمني، طالبنا مجلس محافظة كربلاء المقدسة بإدراج فقرة تنظم إصدار بطاقة السكن والاعتماد على معيارين لإصدارها: الأول سند دائمي نموذج 25 ملك صرف أو زراعي، والثاني عقد إيجار مصدق، ومن المفترض أن تكون هذه المعايير وحيدة في كربلاء لمنح البطاقة لحين اجراء التعداد العام للسكان".

وكان قائممقام مركز كربلاء حسين المنكوشي قد كشف في وقت سابق لوكالة نون الخبرية، عن وصول عدد الساكنين في المحافظة، نحو (3) ملايين و(500) ألف نسمة بسبب الهجرة العشوائية، فيما بيّن أن غالبية الذين هاجروا الى كربلاء تركوا تخصيصاتهم المالية في محافظاتهم.

ابراهيم الحبيب - كربلاء