بقلم:عباس الصباغ

تفاقمت في الآونة الاخيرة ظاهرة التجاوزات والخروقات الامنية المجتمعية على الناس الآمنين سواءٌ المتواجدون في الشوارع والاسواق او في الاحياء السكنية ولأسباب قد تكون اغلبها تافهة نتيجة خلافات شخصية محتدمة او مشاحنات عائلية او مناوشات عشائرية وحتى خلافات شوارعية مايعرّض الامن المجتمعي للخطر والذي تعرّفه الموسوعة الحرة بانه: ( الأمن الشامل لكل جوانب حياة الفرد والجماعة والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وهذه الجوانب تُعد منظومة متكاملة ومترابطة الأجزاء تؤثر وتتأثر فيما بينها ولها انعكاساتها الايجابية أو السلبية على الأمن المجتمعي) والاسباب المؤدية الى ذلك كثيرة منها السلاح المنفلت الذي لم تستطع الحكومات المتعاقبة من وضع حد لانتشاره وانفلاته واستهتار من يرفعه واستسهال التعدي على الاخرين لضعف الواعز الديني والاخلاقي للبعض ناهيك عن شحة وضعف التشريعات التي تحول دون الاعتداء الذي يطول حتى الذين ليس لهم علاقة بموضوع الخلاف او الشجار ، وتلعب الفوضى الخلاقة التي سادت المشهد العراقي دورا اضافيا في احتكام البعض للسلاح بدون معرفة نتائج ذلك، ناهيك عن الاستخدام السلبي المفرط لمقاربات الديمقراطية وحرية التعبير من قبل البعض الذين فهموا التصرفات الشاذة والمنحرفة انها من مآلات الديمقراطية وانها جزء من حرية التعبير الذي كفله الدستور ، لكن الامر لايكون بهكذا بساطة لان ارواح الناس خط احمر والاستهتار والعبث بها امر مرفوض عرفا وشرعا وقانونا ولايوجد نص سماوي او قانون دستوري او عرف متوارث يحمي من يتجاوز عليها. فقد تناقلت الانباء احداثا مؤلمة لمعارك وشجارات وقعت بين متخاصمين في بعض شوارع العاصمة بغداد راح ضحيتها اناس ابرياء واحدثت الرعب والهلع بين الناس خاصة انها وقعت في بعض الاسواق المكتظة بالنساء والاطفال ، و تذّكرنا هذه الاحداث بحالات العنف الدموي التي يروح ضحيتها اناس ابرياء صادف حظهم العاثر ان يتواجدوا في موقع الجريمة كما يحدث دائما في الولايات المتحدة وغيرها نتيجة الاعتداء عليهم من قبل اناس معتوهين او مختلين نفسيا . ولهذا يجب اتخاذ عدة اجراءات صارمة منها : 1يجب تعزيز الامن المجتمعي بعناصر امنية كافية وتدريبهم على حماية المجتمع والناس من هكذا حوادث 2 ترصين الجانب القضائي وتنفيذ القوانين الرادعة ولكن ليس بصورة انتقائية مع شمول الجميع بها دون استثناء 3 معالجة فورية وشاملة لظاهرة تغول واستفحال السلاح المنفلت واتخاذ اجراءات اكثر صرامة مع المتجاوزين والاستعانة بالتجارب العالمية التي ساعدت على الحد من عسكرة المجتمع فليس من الصحيح انتشار السلاح بأنواعه ابتداء بالسكاكين وانتهاء بالصواريخ بحجة "الدفاع" عن النفس فهذه وظيفة الدولة الراعية لأمن المجتمع وحمايته ، وان كانت الحكومة قد قررت ان تشتري السلاح بأسعار مشجعة مع السماح باقتناء سلاح شخصي لكل بيت للدفاء عن النفس وهذا الاجراء ـ برايي الشخصي ـ يتنافى مع دور الدولة في حفظ الامن اذ سيبقى السلاح متواجدا وبإمكان الجميع اشهاره حتى الاطفالُ والمراهقون ، والمطلوب الغاء حيازته تماما ليبقى الامن وحماية المجتمع من واجب الدولة والجهات الامنية المختصة فقط ولكي لايبقى السلاح لعبة يتداولها من هب ودب كما حدث في شوارع بغداد مؤخرا وسيتكرر المشهد مع تكرار الاسباب ذاتها.