عاد السجال السياسي حول إشغال كرسي رئيس البرلمان المعطل منذ العام الماضي من جديد، حيث شهدت مساء السبت صراعا سياسيا حادا حول مسألة تمثيل المكون السني في السلطة، ومن يحظى بالحق في تمثيل الأغلبية السياسية والبرلمانية لهذا المكون.

الصراع جاء عقب البيان المشترك للقوى السنية (بإستثناء حزب تقدم)، بشأن منصب رئيس البرلمان، حيث وصفت تلك القوى نفسها بأنها تمثل الأغلبية السياسية والبرلمانية للمكون السني، الأمر الذي رفضه حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي مما زاد من حدة التوتر السياسي في البلاد.

إذ ذكرت القوى السياسية السنية في بيان مشترك تلقته وكالة نون الخبرية، انه "اجتمعت الأغلبية النيابية لنواب المكون السني والمتمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وبحضور عدد من القيادات السياسية مساء السبت في بغداد لمناقشة الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب"، مشيرة الى انه "قد توصل المجتمعون إلى اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس وإدراجها كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس".

وأضافت أن "الطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية لن تؤثر على جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرارية العملية الديمقراطية في العراق وتجنب أي فراغ في هياكل الحكم".

وأوضحت أنها "لا تعترف بالتأخير الذي تم في انتخاب رئيس البرلمان وتنفيذ الوعود التي تم التوصل إليها سابقًا"، مشيرة إلى أن "الاستمرار في هذا المسار يعرض العراق لمزيد من الانقسامات والتعثر في العملية السياسية".

وشددت القوى السياسية على ضرورة "توحيد الصفوف والتعاون لضمان حصول البرلمان على رئيس يتمتع بالكفاءة والشرعية، لتحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد"، مؤكدة على ضرورة توحيد "الجهود والتصدي لأي تدخلات خارجية قد تؤثر على عملية انتخاب رئيس البرلمان، وأن من شأنها تعطيل العملية الديمقراطية في البلاد".

ودعت إلى "تجاوز الخلافات والتركيز على توحيد الجهود من أجل اختيار شخصية تمثل الصالح العام للشعب العراقي، وتعمل على تحقيق التقدم والاستقرار في البلاد".

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت في 28 شباط الماضي، رد الدعوى بشأن النائب شعلان الكريم، الذي ترشح لمنصب رئيس البرلمان لعدم الاختصاص، فيما أجلت المحكمة الاتحادية، الدعوى الأولى المقامة ضد شعلان الكريم، إلى الأول من نيسان المقبل، وهو ثاني تأجيل لهذه الدعوى، التي رفعت بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، التي فاز بها الكريم بأعلى الأصوات، وشهدت لغطا كبيرا ولم تجرى الجولة الثانية من التصويت، بينه وبين أقرب منافسيه، سالم العيساوي.

إلى ذلك رفض حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، البيان الصادر من تحالفات عزم والسيادة وحسم، بشأن "الأغلبية السنية" في البرلمان العراقي.

وقال حزب تقدم في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر".

وتابع الحزب في بيانه: "إنهم لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".

ودعا الحزب ممن وصفهم بـ"شركائنا في الوطن"، إلى "عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي، كما ندعو رئيس مجلس الوزراء المحترم ورئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والهيئات الرقابية كافة إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى، كما نؤكد تمسكنا بحق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي".

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم "تقدم"، سالم العيساوي "السيادة"، ومحمود المشهداني "العزم"، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، "تمجيداً" لرئيس النظام السابق صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم "اجتثاث البعث"، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وتشهد القوى السنية، خلافات كثيرة وحادة، من بينها انشقاق مثنى السامرائي، عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وتشكيله تحالف العزم الذي ضم 15 نائبا، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، وانضم للإطار التنسيقي.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.