في شرق بغداد تقع سلسلة من مناطق شعبية تمتاز بالزخم البشري ونقص الخدمات، فمقابل منطقة العبيدي القديمة تقع احياء الرئاسة والضباط والزراعي وما حولها وهي مناطق رقعتها الجغرافية كبيرة جدا ومترامية الاطراف وفيها كثافة سكانية واضحة، بعض مناطقها مثل الضباط واخرى غيرها تشكو من نقص مجموعة خدمات بلدية وكهرباء شكلت معاناة امتدت منذ عشر سنوات والى الان لم تحل تلك المشكلات، مما دفع الناس الى تحمل نفقات دفع اجور رفع النفايات وفتح الانسدادات في شبكات المجاري وايصال الكهرباء الى بيوتهم من جيوبهم الخاصة ما اثقل ميزانيات عائلاتهم الشهرية، حيث اصبحوا خارج نطاق الخدمة.

طلاب وتبليط

تجمع عدد من المواطنين حولنا ليشرحوا معاناتهم من النقص الحاد في الخدمات  وانبرى منهم "ابو محمد" ليحدث وكالة نون الخبرية بحرقة عن الخدمات المفقودة في مناطقهم بالقول ان" مناطقنا تفتقد الى كل انواع المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية للبنين او للبنات، ما يدفع ابنائنا الى الذهاب الى مناطق العبيدي او الكمالية التي تبعد لاربع او خمس كيلومترات ما يضطر الاهالي لاستئجار خطوط (تكتك او كيا) لتنقل ابنائهم، ولم يكن قبولهم في تلك المدارس بشكل هين وشكلوا ضغطا على اعداد الطلبة الموجودين اصلا في تلك المدارس، بل اصبح دوام تلك المدارس ثلاثيا وهو ما اسهم في اضعاف المستوى الدراسي للطلبة، وكانت نسبة الرسوب في نصف السنة عالي جدا، حيث يجلس اربع طلاب في رحلة واحدة، اما المشكلة الثانية فهي عدم تبليط شوارع منطقة الضباط بالرغم من مرور عشر سنوات على اكمال شبكات المجاري ومعاناة الاف العائلات من انسداد المجاري والاطيان والمياه الراكدة والمتجمعة، لا سيما في فصل الشتاء، بل وحتى في فصل الصيف فاذا غسل اي مواطن سيارته سيتحول الشارع الى بركة ماء وطين، ولا نعرف ما سبب ترك هذه المنطقة دون تبليط بينما قامت البلدية بتبليط كل المناطق المحيطة بنا وحتى منها (طابو زراعي)".

خدمات مقابل ثمن

امر آخر تحدث عنه الناس يتعلق بخدمات نقل النفايات المفقودة وقالوا ان" كابسات النفايات التابعة الى البلدية لا تدخل الى مناطقنا، ولا تقدم اي خدمة، وما يحصل هو الاتفاق مع متعهد اهلي مقابل اشتراك شهري قدره (10) الاف دينار يدفع من كل بيت، وعلى شكل جباية شهرية، وكذلك اذا حصل انسداد في فتحات تصريف مياه المجاري فنجلب سيارة تنظيف (صاروخية) اهلية،  ونجمع الاموال لندفعها لهم"، مشددا على ان " مهمة الدوائر الحكومية تتلخص في متابعة المتجاوزين الذين يريدون بناء دار على ارض تابعة للدولة، لكنهم لا يمنعونهم بشكل مباشر لان هناك طائرات "درون" تطير يوميا وترصد اي حركة في المنطقة، ويتركون المتجاوز الى ان يصل الى مرحلة التسقيف، فيباغتونه ويضغطون عليه بالقانون ويطلبون منه تهديم البناء او دفع "اكرامية"، ومن كان لهم سند في جهات نافذة او مسلحة فيدفع (500) الف دينار، ومن كان ظهره مكشوف يدفع خمسة ملايين دينار او اكثر ويكمل بناء بيته المتجاوز".

معاناة الكهرباء

وبخصوص المشكلة الازلية "الكهرباء الوطنية" يكمل "ابو محمد" الحديث عنها بقوله ان" المنطقة بأكملها مربوطة على محولة واحدة وعليها ضغط كبير واحمال وطالما تنفجر وتتعطل وخاصة في فصل الصيف، وبعد اليأس من خدمات دائرة الصيانة في الكهرباء اصبح المواطنون يجمعون في كل مرة المبالغ بينهم، ليشتروا القابلوات والمحمولة، بل حتى اعمدة الكهرباء لايصال التيار الكهرباء الوطني الى منازلهم، وبلغنا من قبل دائرة الصيانة ان المنطقة غير مشمولة بالصيانة او الخدمات ولا تراجعونا في اي عطل يحصل، مع العلم ان البيوت اصبحت بيتين وفي البيت الواحد عائلتين او اكثر، وما يميز منطقتنا ان فيها قطعة ارض مساحتها حوالي (80) دونم، مخصصة لانشاء الخدمات فيها من المدارس والمستوصفات الصحية ودوائر الصيانة وغيرها، وحاول البعض السيطرة عليها لكن الشرطة الاتحادية اتخذتها مقرا لتمنع التجاوز عليها، وكثيرا ما نسمع ان المؤسسات الحكومية لا تمتلك الاراضي لانشاء المشاريع، وهذه الارض جاهزة لانشاء المدارس والمستوصف وباقي الخدمات فلماذا لا يتم استغلالها وتقديم الخدمات لعشرات الالاف من العائلات الساكنة في احياء الرئاسة والضباط والزراعي وما حولها التي تصل مساحتها الى حوالي (3000) دونم، كما تمتاز بامتداد ازقتها الى عمق طويل".

قاسم الحلفي ــ بغداد