أكد مدير مصرف الدم الرئيسي في كربلاء، الاربعاء، أن المصرف يمنح الدم مجاناً لمرضى فقر الدم الوراثي (الثلاسيما) والأورام السرطانية في المؤسسات الحكومة وأمراض الكلى والحوادث والحالات الطارئ.

وقال الدكتور قيس رشيد عباس، في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "هناك باب لشراء الدم وسعر البطل للراقدين في المستشفيات الحكومية (10) ألف دينار والمستشفيات الأهلية (25) ألف دينار، في حالة وجود رصيد كافي للمصرف، وهذه التعليمات وزارية والبيع يكون في حالة عدم وجود متبرع والفصيلة متوفرة لدينا، أما إذا جلب المريض متبرع فيمنح الدم بصورة مجانية".

وأوضح، أن "أكياس الدم الفارغة تتراوح أسعارها بين 15 دولار، إلى (600) ألف دينار، وهناك نحو 75 ألف متبرع سنوياً، نستقبله سنوياً في مركز الدم بكربلاء، وبيع الدم يشكل نوعاً من الردع لأصحاب العمليات ما دون الباردة بحسب وصفه، ولا أتوقع الوزارة عندما وضعت باب الشراء، نظرت لقيمة مبالغ الأكياس الفارغة فأسعارها مقارنة بمبلغ بيع الدم لا تقارن".

وعن الفصائل السالبة، بيَّن، أن "عدد الناس أصحاب الفصائل السالبة قليل مقارنة بباقي الناس، وهذا ينعكس على حالات طلب الدم فسيكون أقل للزمرة السالبة، وفي الحالات الاضطرارية نطلب الدم من ذوي المريض لأن فصيلة الدم عامل وراثي، ولدينا سجل لأشخاص متطوعين أصحاب الفصائل النادرة، والمراجع الذي يأتي من خارج المحافظة ولا يمتلك متبرع، يتصل بهؤلاء الأشخاص المتطوعين".

المتبرعون الدائمون

وأضاف مدير مصرف الدم الرئيسي، أن "هناك فقرة لمنح الدم بنصف السعر (50%) لراقدين في المستشفيات الحكومية حصراً، حيث يستفاد المتبرع الذي يتبرع كل (6) أشهر حيث يمنح الدم له ولذويه من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء) وهؤلاء المتبرعين لهم هويات خاصة يصدرها المصرف".

مواطنون الصحة تتاجر بدمائنا

وفي سياق أخر، أتهم عدد من المواطنين، الجهات الصحية العراقية، المتاجرة بدمائهم، حيث يقول المواطن (ص.خ) لوكالة نون الخبرية، إن "التبرع أمر جميل وفعل خير يساعد على إنقاذ أرواح الناس، وكنت اتبرع بين فترة وأخرى في سبيل الله، لكن الأمر الذي جعلني اشعر بالصدمة ما حدث معي قبل فترة، إذا تبرعت بقنينة دم في المركز وبعد ثلاثة أيام دخلت زوجتي للمستشفى وأجريت لها عملية جراحية وطالبت إدارة المستشفى جلب قنينة دم قبل العملية، لكن للأسف الشديد لم أستطيع اتبرع لها، الأمر الذي دفعني لشراء قنينة بمبلغ 25 ألف دينار عراقي، وربما اشتريت دمي".

فيما ناشدت المواطنة (ف.ع) الجهات الحكومية بإيجاد حل لقضية بيع الدم، وتقول خلال حديثها لوكالة نون الخبرية، إن "وضعي المادي ضعيف وحصلت على فرصة للعلاج المجاني في احدى الموسسات الطبية الأهلية بكربلاء، وكوني مصابة بمرض السرطان أحتاج للدم، وهذا الأمر انهكني حيث اضطر لشراء قنينة الدم الواحد بسعر (25) ألف دينار، وكما تعلمون مرضى السرطان بحاجة للدم بصورة دورية".

من جهته يؤكد المستشار القانوني أياد جعفر الأسدي، لوكالة نون الخبرية، أن "حق الانسان في الصحة من الحقوق الاساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية والاتفاقيات، وجميع الدساتير العراقية نصت على هذا الحق بما فيها دستور العراق المؤقت 1970، وفيما يتعلق بالدستور العراقي للعام 2005 الدائم وردت مادتان المادة (30) و (31) اللتان تؤكدان على حق الانسان في الصحة والرعاية الصحية، اذ جاء في المادة (30) على انه تكفل الدولة للفرد والاسرة خاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، ونصت في الفقرة (الثانية) تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل على وقايتهم".

ويتابع حديثه، أن "المادة (31) في الفقرة (أولاً) تنص لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية، وجاء في الفقرة (ثانياً) للأفراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات، وحق الرعاية الصحية من واجبات الدولة وحق للمواطن في نفس الوقت، ولكن مع الاسف نشاهد ان هذا الحق في تراجع بعد يوم وهناك تقصير حكومي واضح في مسألة الرعاية الصحية سواء كان بمسألة توفير الاطباء والدواء والأجهزة، واصبح المواطن يضطر لشراء أغلب الأدوية من خارج المستشفيات الحكومية لعدم توفرها داخل المستشفيات، كذلك يجري الكثير من الفحوصات والتحاليل في المؤسسات الصحية الأهلية".

ابراهيم الحبيب - كربلاء
تصوير: عمار الخالدي