قرر الوزراء والنواب المنضوين في حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.

وجاء في بيان للحزب،انه "بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين".

وأضاف البيان "وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".

وتابع اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي:

مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.

استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.

وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم.

وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.

استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.

المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا يوم امس الثلاثاء، بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي.

وعلق الحلبوسي على قرار انهاء عضويته وعده قراراً "غريباً"، وقال، إن "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية".