حذر عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد نوري، الأربعاء، من تداعيات الوضع الاقتصادي العراقي والتخبط الحكومي الذي ينذر بكارثة.

وقال نوري في حوار تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية، انه "هناك أكثر من (12) تريليون استخدم بعضها لتمويل القروض من صندوق المتقاعدين وبعض المؤسسات، في حين رئيس هيئة التقاعد الوطنية طالب اللجنة المالية والوزارات وغيرها من أجل تمويل المتقاعدين ومنحهم القروض".

وأضاف "فيما يسمى بقروض كردستان، لا توجد أي فائدة منها ولا ضمانات"، متسائلاً "أين يوجد نظام مصرفي في العالم دافع القرض هو الضامن أي (وزارة المالية)".

وكشف أن "مصارف الرشيد والرافدين والعراقي للتجارة TBI رؤوس أموالهم بسيطة، وإن كان لديهم الإمكانية فالأموال ملك العملاء والزبائن والمؤسسات التي لديها حسابات مصرفية داخل هذه المصارف وتودع أموالها".

وتابع أن "النظام الاقتصادي والقرارات الأخيرة والتخبط الحكومي ينذر بكارثة، والشعب إذا جاع اكبر حكومة يسقطها وشهر العاشر ليس ببعيد".

وأوضح أن "التضخم والارتفاع في الأسواق العراقية أصبح مخيف جداً، ولا توجد سيطرة نوعية، ولا يوجد صرف وتمويل للمشاريع، والوضع الاقتصادي خطر جدا وعلى الحكومة البدء بتمويل المشاريع وإيقاف هدر الدينار العراقي والوقوف بوجه المهربين والمافيا التي تعمل على تهريب أموال السياسيين الضخمة، التي أثرى أصحابها على أساس الشعب، واغلب هذه الأموال تذهب إلى أوروبا".

وأكد أن "هناك آلية في البنك المركزي وهي مجموعة من الاقتصاديين تسيطر على بيع الدولار في السوق السوداء، ووضعوا تعليمات خاصة ومفصلة عليهم والضوابط لا تنطبق سوى على هؤلاء".

متابعة - ابراهيم الحبيب