أوشكت لجنة التعويضات في نينوى، على إغلاق ملف تعويضات متضرري المحافظة نهائياً، كاشفة عن أنها صرفت خلال الأشهر الثمانية الماضية، ما يقرب من 200 مليار دينار بين الشريحة
المذكورة.
وقال مدير اللجنة الفرعية للتعويضات في المحافظة، خالد الحديدي لـ"الصباح": إنَّ قيمة التعويضات التي صرفتها اللجنة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي، بين المتضررين من أبناء نينوى جراء سطوة إرهابيي "داعش" على المحافظة وعمليات تحريرها من رجسهم، ما يقرب من 200 مليار دينار.
وأضاف أنَّ التعويضات تخص الممتلكات والمحال والمباني والدور السكنية خلال الحرب ضد ظلاميي "داعش"، وتخص المستحقين من مدينة الموصل والأقضية والنواحي، ممن استكملت ودققت معاملاتهم قانونياً وإدارياً في وقت سابق ضمن اللجنة في المحافظة.  وكشف الحديدي عن أن اللجنة الفرعية أوشكت على اتمام رفع جميع المعاملات الخاصة بتعويض المتضررين، بعد استكمال النقوصات كافة، والتي كانت سبباً بعرقلة عدد كبير من معاملات المتضررين، مشيراً إلى أنه تم رفعها إلى اللجنة المركزية لتعويض متضرري العمليات العسكرية في بغداد. ونوه بأنَّ اللجنة الفرعية تعمل حالياً على إنجاز جميع معاملات متضرري سكان غرب نينوى ضمن أقضية سنجار وتلعفر والبعاج، لحسمها ورفعها خلال الشهرين الحالي والمقبل، بهدف الانتهاء من ملف التعويضات نهائياً بحلول نهاية 2023، منوهاً بأن المعاملات هي آخر ماتبقى من متضرري العمليات العسكرية، والتي لم ينجز غالبيتها لوجود نقوصات
فيها.