تنتظر بغداد قدوم وزير خارجية تركيا في غضون أيام لإجراء محادثات معه في قضايا شتى على رأسها المياه التي تراجعت كمياتها إلى مستويات حرجة في العراق، وسط توصيات من أوساط نيابية ومتخصصة باستخدام ورقة الاقتصاد والتجارة للضغط على أنقرة من أجل زيادة الحصص المائية.

ويقول مصدر حكومي مطلع، إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستعد خلال الأيام المقبلة لزيارة العاصمة بغداد، بهدف إجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين العراقيين، في شؤون مختلفة سوف يتصدرها ملف المياه".

ويضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الحكومة العراقية أدركت جيدا خطورة أزمة الجفاف التي يمر بها العراق، ولذا فهي تسعى للضغط على الجانب التركي من أجل إطلاق حصته المائية العادلة، والذهاب نحو خيار الضغط بالورقة الاقتصادية، وهو أمر مطروح".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، خالد شمال، قال في 24 آذار 2023 أن العراق اتفق مع الجانب التركي على مضاعفة الإطلاقات المائية لمدة شهر واحد فقط قابلة للتمديد.

وكانت الإطلاقات المائية من قبل الجانب التركي للعراق تتراوح سابقا بين (400- 500) متر مكعب بالثانية يوميا، وبعد الاتفاق تمت مضاعفة الإطلاقات مرتين.

وأعلنت وزارة الموارد المائية، مطلع آذار 2023، أن العراق فقد 70 بالمئة من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار، وأن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا.

وزار رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تركيا على رأس وفد حكومي، في 20 آذار 2023، وخلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأخير عن توجيهه بزيادة إطلاقات مياه نهر دجلة نحو العراق.

يذكر أن العراق غالبا ما يحل في مراتب متقدمة بقوائم الدول المستوردة من تركيا، ففي أيار الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء رابعا من بين أكثر الدول استيرادا من تركيا، باستيراده سلعا وبضائع بقيمة مليار و11 مليون دولار.

من جهته، يفيد عضو لجنة المياه البرلمانية ثائر الجبوري، بأن "الحكومة العراقية مطالبة باستخدام أوراق الضغط كافة تجاه تركيا من أجل إيجاد حلول سريعة لأزمة الجفاف التي يعاني منها العراق، والتي بات سببها أنقرة من خلال قطع مياه نهر دجلة والفرات".

ويبين الجبوري، أن "العراق يملك ورقة الضغط الاقتصادي على تركيا، خصوصا أنها تعد السوق العراقية مهمة لها، فهي تصدر له البضائع التركية، والسوق العراقية تعد من أكثر الأسواق في المنطقة استهلاكا للبضائع التركية".

ويشير إلى أن "إصرار تركيا على سياسة قطع المياه عن العراق، يدفع الحكومة العراقية إلى التحرك بشكل رسمي نحو المحاكم والمحافل الدولية لإلزام أنقرة بإطلاق حصة العراق المائية بشكل عادل، ومنع تفاقم أزمة الجفاف، التي لها تداعيات خطيرة وكبيرة على العراقيين".

ومن المرتقب أن يجري أردوغان زيارة إلى العراق في وقت قريب، إذ أعلن أواخر تموز الماضي عن الزيارة، لكنه لم يحدد موعدها حتى الآن.

جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.

وفي هذا الصدد، يوضح المحلل الاقتصادي همام الشماع، أن "استخدام العراق للورقة الاقتصادية تجاه تركيا والضغط عليها، من أجل إطلاق المياه نحو نهر دجلة، خطوة مهمة في حال إصرار أنقرة على قطع المياه، خصوصا أن تركيا تعتمد بشكل كبير على تمويل اقتصادها من خلال السوق العراقية".

ويلفت الشماع، إلى أن "أزمة المياه في العراق تتفاقم يوما بعد يوم، وهذه الأزمة ستكون لها تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي من خلال تراجع فرص الزراعة ودفع بعض المزارعين إلى الهجرة من مناطق سكناهم نحو المدن، وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية".

ويتابع أن "الضغط على الجانب التركي بالطرق الدبلوماسية مهم جدا، فالحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال ضغطها دفعت تركيا إلى إطلاق المياه بشكل مضاعف من نهر دجلة، واستمرار هذا الضغط سيدفع إلى وصول المياه بشكل عادل من السدود التركية".

ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية، منها توقيع العراق وتركيا وسوريا بروتوكولا في العام 1920 وقد فرض قيودا على إقامة السدود بما لا يلحق ضررا بالأطراف الأخرى الموقعة، وفي العام 1946، أدخل العراق وتركيا قضية المياه في "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" التي وقعها البلدان.

وفي العام 1978، وقعت بغداد وأنقرة بروتوكول تعاون اقتصادي وتقني، بعدما استكملت تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات، ما ألحق ضررا بحصة العراق المائية.

وكان مؤشر الإجهاد المائي توقع أن يكون العراق أرضا بلا أنهار مع حلول 2040، وأنه في العام 2025، ستظهر ملامح الجفاف الشديد واضحة جدا في عموم العراق مع جفاف كلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد.

المصدر: صحيفة العالم الجديد