اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، إنه تحصل على وعود بصرف الرواتب الشهرية لموظفي اقليم كردستان، وذلك بعد سلسلة مباحثات مع الحكومة العراقية وقوى سياسية.

وقال القيادي في الحزب پشتيوان صادق في حديث للصحفيين من بغداد، انه "عقدنا عدة اجتماعات مع الجهات السياسية المشكّلة للحكومة العراقية خلال الأيام الماضية في بغداد وأكدنا خلالها أن لدينا اتفاقيات ثنائية من الناحية الادارية والسياسية، ونحن في اقليم كردستان نرى بأن الاتفاقات لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب ونعتقد أيضا أن المشاكل يجب أن تُحل عن طريق الحوار".

واكد صادق "اخذنا وعوداَ بدفع رواتب الموظفين في اقليم كردستان ونتمنى ان يتم تنفيذها".

وأقر المؤتلفون لإتلاف إدارة الدولة تفاهمات تقضي بحل الملفات الخلافية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة عام 2023 وآليات تصدير النفط المستخرج من الإقليم وحصته منه، إضافة إلى إقرار قانون النفط والغاز.

لكن في 25 كانون الثاني الماضي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان.

وجاء الحكم على خلفية تقديم أحد أعضاء مجلس النواب شكوى تطعن في دستورية إرسال الحكومة الاتحادية أموالاً من تخصيصات قانون الأمن الغذائي إلى حكومة الإقليم.

وبموجب دستور 2005 تشكلت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى هيئة قضائية وتختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وتعد قراراتها قطعية واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.