بقلم: سمير داود حنوش

ما يخشاه الشعب العراقي أن يستيقظ يوماً من نومه وقد وجد نفسه مُباعاً إلى إحدى دول الجوار.
لا يُستبعد قرار البيع للعراقيين عبيداً وسبايا إلى من يدفع ثمن مناسب للوطن الذي يُباع بالتفصيخ وصولاً إلى آخر قطعة منه وهو الشعب.

من الإنتكاسات التي تتوالى على العراقيين أنهم إستيقظوا صباح يوم ديمقراطي ألبستهم ثوبه أمريكا فوجدوا أن جزءاً من أرضهم قد قُضمت أو بيعت بثمن بخس إلى من دفع ثمنها من الأشقاء!.

أم قصر العراقية لن تكون بعد اليوم عراقية بفعل تآمر الداخل والخارج عليها.

يلومون النظام السابق الذي فرط بهذا الجزء من البلد تحت خيمة سفوان سيئة الصيت التي أُعلن فيها إستسلام العراق لشروط وقف القتال عام 1991 وموافقته على جميع الشروط وتوقيعه عليها، حيث كان من بينها التنازل عن تلك الأراضي العراقية.

وهنا اسأل ذلك السؤال الكبير الذي لم أجد إجابته في عيون أي مسؤول عراقي من حكام العراق الجديد الذين جاؤوا بعد عام 2003 وحكموا العراق، وهو ما هو دوركم من رفض ذلك القرار الجائر بالتنازل عن أرض عراقية، وأين دبلوماسيتكم وتفاهماتكم وأين شعاراتكم التي كنتم تنادون بتغيير كل قوانين الديكتاتور السابق؟ لماذا لم تنتفضوا ضد هذه القرارات وأنتم الذين كان معكم المجتمع الدولي وإتفاقيات أمريكا الإستراتيجية التي وقعت مع المحتل لحمايتكم، أين الدعم والشرعية التي تتبجحون بها لحكمكم؟.

لا زالت حتى الآن وزارات ومؤسسات العراق الجديد تحكمها قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل، وإذا كان النظام السابق قد فرط بشبر من أرض العراق فأين الذين ينادون أنهم دخلوا محررين لا فاتحين؟.

قضية أرض أم قصر المقتطعة من أرض العراق لا تحتاج إلى تفسير سوى بيعها من قبل حفنة من العملاء والأراذل بثمن بخس لقاء فائدة دنيوية دون خجل أو حياء من مستقبل الأجيال القادمة.

لا يستحي هؤلاء من بيع أرضهم عندما باعوا قبله شرفهم وغيرتهم، والأدهى أن السعر الذي تم دفعه لقاء هذه الأرض عبارة عن ثمن تافه لا يستحق كل هذا التنازل، فيا أيها الأراذل على الأقل كان من الممكن أن يكون الثمن غالياً لقاء خيانتكم، وليس دولارات معدودة لا تساوي ثمن الخيانة والوضاعة.

العراق المنهوب الذي يحكمه حفنة من العملاء واللصوص الذين إرتضوا لبلدهم (عفواً فهذا البلد ليس بلدهم لأنه لو كان كذلك لما إستباحوا أرضه للغرباء) أن يعرضوا بيعه في سوق النخاسة، من يدري ربما سيستيقظ الشعب في قريب الأيام وقد وجد أن الجارة تركيا تطالب بمحافظة الموصل على إعتبار أنها من ممتلكات الدولة العثمانية، ودولة أخرى من دول الجوار تطالب بضم أو قضم جزء من الأراضي العراقية بحجة أو بغيرها وكل ذلك يجري تحت أنظار من يحكم العراق اليوم.

لا يمكن تفسير التنازل عن أرض أم قصر سوى أنها ضحية الفساد واللصوصية والعمالة التي تناسب بعض السياسيين من عبيد الدولار الذين إرتضوا لأنفسهم السقوط في حبائل الخيانة والرذيلة وإستسهلوا بيع جزء من أرض العراق لمن يدفع السعر.

حكمة الحياة التي تكتب قوانينها وصيرورتها أن العملاء والخونة زائلون ويبقى وجه الوطن والشعب، يرحل هؤلاء وتبقى الأرض لأهلها.

يرحل الزائلون لأنهم ليسوا سوى أصحاب الذل ممن يبحثون عمّن يرمي لهم فتات الطعام ويا لها من مقايضة بائسة وهزيلة.

بالمحصلة إذا كان النظام السابق سيئاً حين فرط بأرض أم قصر، فلستم بحال أحسن منه لأننا في الحقيقة إنتقلنا من السيء إلى الأسوء.