اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط مئة بطاقة “ماستر كارد” و60 هوية تقاعدية في الديوانية، مشيرة إلى أن البطاقات والهويات المضبوطة تم استغلالها لصرف فروقات تقاعدية دون علم أصحابها.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية عليه اليوم ضبطت ملاكات دائرة التحقيقات في الديوانيَّة بطاقاتٍ إلكترونيَّة، وهوياتٍ تقاعديَّة تمَّ بموجبها صرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون، إضافةً إلى ضبط مُتَّهمين مُتلبّسين بالرشوة.

الدائرة أشارت إلى أنَّ شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّنت من ضبط أكثر من (100) بطاقةٍ إلكترونيَّةٍ “ماستر كارد” وأكثر من (60) هويَّة تقاعديَّة تمَّ استغلها لصرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ دون علم الأشخاص المعنيّين، مُبيّنةً أنَّ أحد المكاتب الأهليَّة قام بالاتفاق مع مُوظَّفين في دائرة التقاعد – فرع الديوانيَّة بصرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ لمنفعتهم الشخصيَّة، مُستغلّين ثقة المُتقاعدين بالمكتب الأهلي من خلال منحهم قروضاً وإبقاء الهويَّات التقاعديَّة والبطاقات لدى المكتب؛ بحجَّة ضمان القروض.

وأضافت إنَّ ملاكات الشعبة ضبطت مُتَّهمين اثنين بتسلُّم رشوةٍ، لقاء دورهما بالتعاون مع مُوظَّفٍ في المصرف العقاريّ بالتلاعب في محاضر الكشوفات والتثمين لعقارٍ؛ من أجل تنظيم معاملة إقراض وفق مبادرة المصرف العقاريّ في المُحافظة، مُنوّهةً بأنَّه تمَّ تنظيم محضرين للعقار بسعرين مُختلفين، الأول تمَّ تقديره بمبلغ (55,000,000) مليون دينار، والثاني بمبلغ (106,000,000) ملايين دينار؛ لغرض الحصول على الحد الأعلى من الإقراض.

وأوضحت أنَّ المُتَّهمين المضبوطين وفق أحكام المادة (310) من قانون العقوبات أحدهما مُحامٍ والآخر صاحب مكتب استنساخ، لافتةً إلى عرض الموضوع على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستحصال القرار المناسب بحقّ المُوظَّف المسؤول عن عمليَّة التلاعب.

وفي مُديريَّة التقاعد في المُحافظة تمَّ ضبط (3) أضابير تقاعديَّةٍ تمَّ بموجبها صرف فروقات تقاعدية تجاوز مجموع مبالغها (20,000,000) مليون دينارٍ، صُرِفَت لعددٍ من المُواطنين، خلافاً للقانون.