اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، أن إعادة النازحين إلى ديارهم في قضاء سنجار تتطلب مناقشات مع حكومة إقليم كردستان.

وقال الفياض خلال كلمته في المؤتمر الأمني في نينوى، إن استقرار سنجار أمر مهم ولا وجود للمجاملات السياسية.

وأضاف أن العراق تعرض لأزمة كادت أن تطيح بمستقبله قبل أن تستنهضه المرجعية الدينية.

وتابع الفياض بالقول: ماضون في تكريس الفصل بين هيئة الحشد والكيانات الأُخرى، مؤكداً "انتهينا من عرض مسودة الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي".

كما أشار إلى أن الحشد الشعبي اصبح ضاغطا على الفكر الطائفي وليس على داعش فحسب.

وزاد الفياض بالقول: لا يوجد في العراق مواطن "أ" ومواطن "ب".

وشدد الفياض على أن الحشد الشعبي ليس بديلا عن الجيش والأجهزة الامنية، منوها إلى أن الحشد استطاع ان ينصف المكونات التي ظلمت.

ويحمل المسؤولون في حكومة إقليم كردستان، المجتمع الدولي، والحكومة العراقية مسؤولية بقاء نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النزوح لعدم تنفيذ اتفاقية سنجار المبرمة بين أربيل وبغداد.

في 3 آب من العام 2014 هاجم عناصر تنظيم داعش الارهابي قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الإيزيديين، فضلا عن تشريدهم وتدمير مناطقهم.

هذا على الرغم من اختطاف آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال الإيزيديين، الذين ما يزال مصير الكثير منهم مجهولا.

ويوجد نحو 300 ألف إيزيدي في مخيمات النازحين، معظمهم في إقليم كردستان فيما لم يعد سوى أكثر من 20 الف أُسرة إلى قضاء سنجار ذات الغالبية من اتباع هذه الطائفة وذلك بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.

واجتاح التنظيم الإرهابي في حزيران 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالمتطوعين الملبين لفتوى الدفاع الكفائي التي اطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني من استعادتها من قبضة التنظيم الاجرامي في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كردستان.