أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، تضمين التخصيصات المالية المتعلقة بالسدود في قانون الموازنة الاتحادية، فيما يطالب بإعداد دراسة متكاملة حول تأهيل و إكمال مشاريع السدود والخزانات المائية.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي وتلقته وكالة نون الخبرية، أن الأخير "استقبل مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات علي راضي ثامر والوفد المرافق له، بحضور النائب همام التميمي؛ لبحث ملف تأهيل وإنشاء السدود و المعوقات التي تواجه سير عمل الهيئة، لما تمثله السدود والخزانات المائية من أهمية كبيرة في تعزيز الخزين المائي في البلاد".

وصف المندلاوي "ملفَ الأمن المائي بالأهم ليس للعراق بل على صعيد العالم أجمع، خاصة بعد أزمة الجفاف التي تعاني منها أغلب بلدان العالم، مشددًا على ضرورة تعامل الحكومة مع هذا الملف بحسب ما يمثله من أهمية".

وطالب الهيئة "بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات المعنية الأخرى بإعداد دراسة دقيقة خاصة بتأهيل وإنشاء سدود جديدة وتحديد أسباب التلكؤ في الإنجاز، على أن تتضمن الدراسة وضع كُلَف تخمينية وسقوف زمنية وتفاصيل فنية لإنشاء كل مشروع ودراسة جدوى كل مشروع".

وأجرى النائب الأول، وفق البيان، "اتصالًا هاتفيًا مباشرًا مع وزير الموارد المائية، لبحث ضرورة تضمين التخصيصات المالية المتعلقة بالسدود في قانون الموازنة، ولاسيما إنشاء سد (وادي النفط) في قضاء مندلي، مشدداً على أهمية إبقاء التخصيصات أو زيادتها في الموازنة الجديدة، بما يسهم في تعزيز الخزين المائي وينعكس إيجابًا على القطاع الزراعي وتوفير مياه الشرب وتغذية المياه الجوفية".