وصف مرشح سابق عن (دولة القانون) مسودة قانون العفو التي أعدها بعض البرلمانيين العراقيين بالجناية الجديدة ،مبينا ان التصويت على هكذا مشروع سيسحب البساط تماما من تحت قدمي القضاء العراقي \"

وقال طلال فائق الكمالي في تصريح لموقع نون اليوم \"إن مسودة قانون العفو التي أعدها بعض البرلمانيون العراقيون بغية مناقشتها والتصويت عليها، موضحا ان المسودة تضمنت شمول شرائح كثيرة ممن أدينوا من القضاء العراقي بجرائم منها في غاية الخطورة ما هي إلا جناية جديدة لم يلتفت إليها القضاء المدني من قبل \"

واضاف إن التصويت على على هذه المسودة ستشمل مواد جرائم يدنى لها الجبين مااعتبرها نذير شؤم يلوح بالانهيار التام لدولة العراق المتهرية أصلا \"

وتابع الكمالي ان هذا القرار سيكون بمثابة طلقة الرحمة على العراق الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام من بعض الساسة الذين آثاروا مصالحهم الذاتية والحزبية والفؤوية على العراق والعراقيين وباتوا يؤسسوا لشرعنة هدم هيكل السلطات الثلاث واحدة تلو الأخرى بغية التربع على مخلفات أنقاضها\" بحسب وصفه

واعتبر الكمالي بصفته كمتابع سياسي ان \" هذا القانون سيعرض هيبة القضاء العراقي الى الاستخفاف وخاصة من قبل الجناة اضافة الى انه سيسحب البساط تماما من تحت قدمي ذات القضاء ، وسيسدل ستار المسرح على أخر مشهد مفاده أن لا دولة ولا قانون ولا قضاء ولا عدالة ولا حقوق في هذا البلد \"

وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد حذر من ثغرات في مسودة قانون العفو العام تؤدي الى خروج الارهابيين او المفسدين او انفلاتهم من قبضة العدالة ليمارسوا دورهم الاجرامي

موقع نون خاص