رغم حملة المعارضة التي قادها الإطار التنسيقي، ضد تعاون الحكومة السابقة مع الأردن، وخاصة بملف النفط وبيعه بسعر تفضيلي له، وقعت الحكومة التي يدعمها "الإطار التنسيقي"، ذات الاتفاق وبالكمية ذاتها، ما عدَّه محللون تنازلا واضحا، فيما برر مقرب من "الإطار" ذلك بأنه "لا ثوابت في السياسة".

ويقول المحلل السياسي، علي البيدر، بشأن اتفاق تصدير النفط، إنه "أشبه بالفرض على العراق، ولا يستطيع أن يتجاوزه، ويبدو أن هناك دولا كبرى تحاول دعم الأردن عبر العراق"، فيما يرى أن "ما يحصل لا بأس به، أن يقدم العراق الدعم لأشقائه، ويبادر في المنطقة ويكون حالة إيجابية، بعدما أدى أدوارا سلبية في هذا النظام أو السابق".

ويكمل البيدر أن "ما قام به الإطار سابقا، جزء من محاولة تسقيط مصطفى الكاظمي، وهذا الأمر معروف لدى الإطار بأن يستخدم البروباغاندا".

ويرى أيضاً، أن "الإطار التنسيقي بارع باستخدام هذا الأسلوب ضد خصومه وأعدائه، على المستوى الإعلامي، وإطلاق التهم ضد الخصوم"، مشيراً إلى أن "الإطار تمكّن من الحصول على هذه الحكومة عبر الدور الإعلامي الذي لعبه المنظرون التابعون له وعناوينه السياسية، وهذا الأمر يعتبر طبيعياً بالنسبة لهم، لأنهم كانوا ينتقدون حالات وينفذونها اليوم".

وأعلنت وزارة النفط، يوم أمس الخميس، عن عقد اتفاق مع الأردن على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل يومياً، اعتبارا من شهر أيار الحالي.

يشار إلى أنه في كانون الثاني 2021، جدد العراق مذكرة التفاهم مع الأردن بشأن بيع النفط لها بسعر تفضيلي لعام آخر، وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بنظيره الأردني بشر الخصاونة في بغداد.

وكانت مذكرة التفاهم، قد وقعت بين العراق والأردن مجددا في شباط 2019، بعد توقف 5 سنوات جراء الحرب على داعش، وتقضي بتصدير العراق 10 آلاف برميل نفط يوميا للأردن بسعر تفضيلي.

 بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية، القريب من الإطار التنسيقي، عامر حسن فياض، إن "الحكومة يجب عليها أن تحافظ على علاقات متوازنة مع دول العالم والدول الإقليمية، سواء كان التعاون سياسياً أو دبلوماسياً أو اقتصادياً، وأعتقد أن ورقة السوداني قوية في هذا المجال".

ويضيف فياض أن "السوداني عليه أن ينوع علاقات العراق، بدلا من أن تكون استقطابية لصالح جهة معينة، فإنه عليه أن ينسج علاقات متماثلة مع كل الأطراف"، مشيراً إلى أن "النفط يشكل مصدر الثروة للعراق، ومن المفترض أن تتنوع منافذ التصدير، سواء عن طريق الأردن أو تركيا أو البصرة فضلا عن إمكانية التعاون مع الجانب السعودي في هذا المجال".

وعن مواقف الإطار سابقاً وحالياً، يرى فياض، أن "السياسة لا توجد فيها ثوابت، وأن من غير الصحيح، اتخاذ موقف صلب، قد لا يكون بصالح العراق"، مضيفاً أن "الإطار نفسه هو ليس على قلب واحد، لكن هناك مصلحة عراقية بأن تكون علاقات البلد متنوعة مع دول الجوار سواء كانت على المستوى العربي أو غيره".

يشار إلى أن الإطار التنسيقي، شن هجوما حادا على الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، لزيادة تعاونها مع الأردن، وفيما يخص المجال النفطي، فأنه أكد أن هذا النفط سيذهب لإسرائيل، كما اعتبره جزءا من صفقة "التطبيع".

وكان المدير العام للشركة الناقلة للنفط الأردنية نائل الذيابات، أعلن أواخر العام الماضي، أن الأردن تسلم نحو 3.4 ملايين برميل من النفط العراقي بموجب الاتفاق لشراء النفط بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت بـ16 دولارا.

وعند إجراء عملية حسابية لمعدل تصدير يومي يبلغ 10 آلاف برميل، باحتساب الـ16 دولارا لهذه الكمية المصدرة، يكون الساقط من السعر الأصلي 160 ألف دولار يوميا، أي 4 ملايين و800 ألف دولار شهريا، فيما يبلغ المجموع السنوي 57 مليونا و600 ألف دولار، وهذا بناء على الاتفاقية الجديدة التي جرت بين البلدين في العام 2019، فيما كانت المبالغ أكبر قبل تعديل السعر من 18 دولارا إلى 16 دولارا.

وكانت وزارة النفط، قد سلطت الضوء سابقا، على تاريخ مفاوضات مشروع إنشاء أنبوب "البصرة- العقبة" النفطي، مستعرضة كافة المراحل التي مر بها المشروع، منذ عام 1980 ولغاية الآن، وأكدت أن آخر المحطات، هي أن المشروع ما زال قيد النقاش الفني والتجاري، على الرغم من وصول المفاوضات إلى مراحل متطورة، بهدف أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية للعراق والأردن، شريطة تخفيض كلف التنفيذ إلى ما دون الـ9 مليارات دولار.

لكن الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، الذي انتقد حكومة الكاظمي مراراً، يرى أن "الاتفاق العراقي الأردني، هو سابق وقديم، وحصل في ثمانينيات القرن الماضي، وهو نوع من السياسة الخارجية، فبعض المواقف السياسية تحتاج إلى مثل هذه التنازلات".

ويجد المحسن، إن "جماعة الإطار كانوا معترضين على هذا الاتفاق، لكنهم الآن يدعمون السوداني، ولا يضعون العراقيل في عجلة سير الحكومة"، كاشفاً عن وجود "بعض الشخصيات في البرلمان يرمزون لحكومة السوداني من طرف خفي، لأنهم لا يريدون أن تستغل تصريحاتهم للترويج بأن الإطار ضد الاتفاق العراقي الأردني"، على حد قوله.

ويضيف محسن، أن "الإطار معترض شكلاً وقانونا على هذا الاتفاق، لكنهم لا يريدون الإعلان عنه، باعتبار أن العلاقات الخارجية تحتاج إلى بعض التنازلات، كما حصل مع الجانب التركي فيما يتعلق بالنفط الكردي المصدر عبر ميناء جيهان التركي".

وكانت صادرات النفط العراقية إلى الأردن، قد توقفت منذ بداية شهر نيسان الماضي 2023، وذلك عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأخيرة بالنفط الخام.

جدير بالذكر، أن السوداني اتجه لتفعيل القمة الثلاثية، بين العراق ومصر والأردن، التي أسسها رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، وكانت الأردن أول محطة خارجية له بعد تسمنه منصبه، إلى جانب زيارات أجراها مسؤولون أردنيون، أبرزها رئيس البرلمان الأردني الذي حيث استمرت زيارته لنحو أسبوع التقى خلالها كافة قادة الكتل السياسية.

المصدر: صحيفة العالم الجديد