اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس : ان مجلس القضاء الاعلى والحكومة قادران على استرداد اموال العراق المنهوبة واسترداد المجرمين فوراً.

وقال في بيان : ان ادارة صندوق استرداد اموال العراق تتولى تزويد مجلس النواب بتقارير دورية عن متابعاتها في استرداد المال العام ولاسيما خارج البلاد ولذلك يجب ان تتضافر الجهود من السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لتفعيل نصوص هذا القانون وغيره من القوانين والاتفاقيات والمعاهدات التي تتولى متابعة وملاحقة المجرمين اينما كانوا .

ولفت الى : أن احكام المادة 14 من القانون وتعديله رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد لديها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد الكبرى .

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان التقى امس الخميس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان الجانبين بحثا متابعة الاجراءات القانونية المتخذة بقضايا الفساد المالي والاداري واسترداد الاموال والقبض على المتهمين الهاربين داخل وخارج العراق

متابعات