أصدرت المالية النيابية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن حيثيات “سلم الرواتب” في موازنة 2023.

وذكر رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في بيان صحفي، أنه “تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لنا بشأن ادراج تعديل سلم رواتب الموظفين ضمن موازنة 2023”.

وأضاف البيان أنه “من إجل إطلاع الرأي العام على حيثيات هذا الموضوع، نود ان نبين أن تعديل سلم الرواتب حاليا بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة اطلاقا، كونه اجراء حكومي يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، وإننا نتابع عن كثب مراحل أكماله بالشكل المطلوب”.

وتابع، “إذ نشد على أيدي اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب لانجاز مهامها بأسرع وقت ممكن، نأمل من مجلس الوزراء الاسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه ، لارساء حالة من الاستقرار الوظيفي وضمان العدالة بين الجميع”.

وجددت اللجنة دعمها، “لتوجه إقرار سلم رواتب جديد يضمن العدالة والمساواة بين موظفي الدولة وينصف اصحاب الدرجات الدنيا من خلال اعادة النظر في مرتباتهم الاسمية، وبما يسد احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وغيرها من التقلبات الاقتصادية”.