توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، الخميس، الغرب بالتصعيد لحرب جديدة، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال بوتين، محذراً من أن خطوة مماثلة "تعادل إعلان حرب نووية على روسيا".

وقال ميدفيديف حسب ما نشرته وسائل إعلام روسية: "لنتخيل، من الواضح أن هذا أمر لن يتحقق أبداً، نعم، لكن مع ذلك دعونا نتخيل أنه تحقق، وصل الرئيس الحالي لدولة نووية إلى أراضي ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله، ما هذا؟ إعلان حرب على روسيا الاتحادية! وفي هذه الحالة ستطير جميع "وسائلنا" إلى البوندستاغ، وإلى مكتب المستشار، وما إلى ذلك".

وأشار ميدفيديف إلى أنه يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يخلق دوافع سلبية هائلة". وأضاف: "علاقاتنا، في الواقع، سيئة جداً مع العالم الغربي، وربما لم تكن في تاريخها أسوأ مما هي عليه الآن، حتى في الوقت الذي ألقى فيه تشرشل خطاب فولتون، كانت أفضل، وهنا، وفجأة يتخذون مثل هذا القرار فيما يتعلق برئيس دولتنا".

مذكرة اعتقال بحق بوتين !
يأتي تعليق المسؤول الروسي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما اعتبرتها موسكو أكثر من مرة "ملغاة وباطلة"، و"لا معنى لها".

وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية بشأن التهمة الموجهة إلى بوتين: "يُزعم أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية منذ 24 شباط 2022 على أقل تقدير. توجد أسباب معقولة للاعتقاد أن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه".

من جانبه، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا وأضاف خان: "كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية".

فيما قال خان إن تغييراً في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبني الأطفال، بينما كان الأطفال الأوكرانيون وقت ترحيلهم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة.

الدول الغربية ترحب
في أول تعليق من واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يوجد شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن واشنطن خلصت بصفة مستقلة إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه.

فيما قالت الحكومة الفرنسية إنه "ينبغي ألا يفلت أحد من العدالة"، وذلك في رد فعلها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية على حسابها على تويتر: "ينبغي ألا يفلت أحد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من العدالة، بغض النظر عن مناصبهم".

أما مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقال: "قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين، بتهمة جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال، ونقلهم من أوكرانيا إلى روسيا، هو بداية عملية المساءلة. نحن نقدر وندعم عمل المحكمة، لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب".

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر: "هذا قرار مهم من المحكمة، يشير إلى جرائم حرب ارتكبتها آلة العنف الروسية، فلاديمير بوتين على رأس هذه الآلة، ويجب أن يحاكم كمجرم حرب، إلى جانب أولئك الذين يتورطون بشكل مباشر وغير مباشر في حرب وحشية".