أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية اليوم السبت، تنفيذ 8 عمليات ضبط في دوائر التسجيل العقاري والبلدية والصحة والمطار الدولي في محافظة النجف، موضحة أنه تم خلالها ضبط 7 متهمين.

وفي بيان لها، قالت دائرة التحقيقات في الهيئة إن "فريق شعبة التحري في مكتب تحقيق النجف تمكن من ضبط معاون مدير التسجيل العقاري في النجف الثانية، وموظف آخر، لقيامهما بتزويد محكمة بداءة النجف بصورة قيد عقار تقدر قيمته بـ5600000000 مليارات دينار باسم أحد الأشخاص، خلافا لما موجود في السجلات، مشيرة إلى أن المحكمة اعتمدته دليلا سببا للحكم لمصلحة ذلك الشخص، بالرغم من عائدية العقار إلى مديرية بلدية النجف".

وأضاف البيان: "الفريق ضبط 5 موظفين في بلدية النجف/ قسم الوحدة الصناعية، لاستغلالهم وظيفتهم والانتفاع على حساب الدولة، عبر تقديمهم كشوفات ومعلومات خلافا للحقيقة، وإيهام المُراجعين بعدم وجود من يرغب بإيجار عقارات الدولة ضمن الحي الصناعي في المدينة وفي حدود مسؤوليتهم، لافتة إلى أن جميع تلك العقارات مشغولة منذ العام 2010، دون دفع بدل الإيجار إلى البلدية، فضلا عن تأجير مخزنٍ بثمنٍ بخسٍ لأحد المواطنين الذي قام بتغيير استعماله خلافاً لشروط العقد، وبناء 9 محلات وتأجيرها من الباطن بمبلغ كبير".

وأشار البيان إلى أنه تم في مطار المحافظة الدولي "تنفيذ ثلاث عمليات ضبط منفصلة، تم خلالها الكشف عن هدر مبلغ 553345 ألف دولار أمريكي من المال العام عـبر تنظيم معاملات شراء صورية، وارتكاب مخالفات قانونية، كما تم رصد عدم التزام الشركة المجهزة لوقود الطائرات، وإعادة تشغيل وإدارة حقل الوقود في المطار بتنفيذ شروط السلامة الخاصة بمحطة الوقود المُحدَّدة من قبل مديرية الدفاع المدني".

وأردفت الدائرة: "بالانتقال إلى دائرة صحة النجف، رصد فريق المكتب الميداني أوليات عقدي تجهيز 64 آلة نفخ تم شراؤها بمبلغ 385000000 مليون دينار، وهو مبلغ فيه مغالاة ولا يتناسب مع المبلغ الحقيقي، وعدم قيام الدائرة بإرسال الاستقطاعات الضريبية خلال العام 2019، إضافة إلى المخالفات التي تم تشخيصها بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية - دائرة تدقيق المنطقة الوسطى، فضلا عن مغالاة في عقد الأعمال التكميلية لمستشفى الأمل بمبلغ 163000000 مليون دينار، وقيام لجنة التنفيذ في دائرة الصحَّة بالتلاعب بالأسعار وجلب وصولات شراءٍ وعروضٍ من شركات وهمية، ووجود تشابه في التواقيع والخط في تلك الوصولات، رغم الزعم بصدورها عن شركات ومكاتب مختلفة".