كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية خالد شمال، السبت، عن توجه وفد رفيع المستوى الى تركيا من اجل التفاوض في ملف اطلاق الحصص المائية للعراق، فيما اكد ان سبب تقليل حصص العراق يعود لعدم وجود قانون او اتفاقية تضمن نسبة ثابتة للعراق من المياه.

وقال شمال في حديث صحفي  إن "تركيا عملت على تشغيل مشاريعها الروائية دون الاخذ بعين الاعتبار حاجة العراق من المياه"، مشيرا الى ان "الايام القليلة ستشهد توجه وفد رفيع المستوى الى تركيا من اجل التفاوض في ملف اطلاق الحصص المائية للعراق".

وتابع، ان "سبب تقليل حصص العراق من المياه هو عدم وجود قانون او اتفاقية تضمن نسبة ثابتة للعراق من المياه"، لافتا الى ان "ملف التفاوض مع تركيا يشمل العديد من الجوانب العديدة الأخرى بين البلدين".

واتم شمال حديثه: ان "الازمة المائية الأخيرة حدثت نتيجة نقص المياه في سد الموصل، فضلا عن النقص الكبير الذي حصل في سد حديثة".

وكان عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف اكد في حديث لوكالة / المعلومة/، إن "البلد يسير في سياسة خاطئة مع تركيا وجميع المباحثات التي حصلت بين الطرفين لن تجدي نفعا"، لافتا الى ان "الحل يكمن باستخدام الحكومة الورقة الاقتصادية عن طريق قطع الحدود معها".

وكان عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي قد اتهم في وقت سابق "تركيا بإعلانها الحرب ضد العراق من خلال قطع المياه، إذ لا تتجاوز واردات العراق المائية من تركيا، 125 متر مكعب في دجلة، و220 متر مكعب في الفرات بالثانية، وبالتالي على الحكومة التدخل فوراً واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة"