دخلت الليرة اللبنانية مرحلة جديدة من الانهيار، تمثلت بهبوطها التاريخي إلى مستوى 100 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق الموازية، وهو رقم جديد في مسار المعاناة الطويل الذي تعيشه العملة اللبنانية منذ نهاية 2019.

وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت فيه المصارف إضرابا مفتوحا الثلاثاء. وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي.

وتمر العملة اللبنانية بسلسلة من التدهور على مدار أربع سنوات. فقد كان السعر الرسمي لليرة اللبنانية يبلغ 1520 ليرة للدولار، وهو سعر بقي ثابتاً ومعتمداً لسنوات طويلة، إلا أن العملة اللبنانية سلكت مسارها الانحداري منذ نهاية عام 2019، مع دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.

وبدأت العملة في خريف 2019، بالتراجع نحو مستوى 2000 ليرة للدولار، لتستقبل عام 2020 عند مستوى 2300 ليرة للدولار، وتستكمل مسيرة السقوط، مسجلة 8500 ليرة للدولار في كانون الثاني 2021 وصولاً إلى مستوى 30 ألف ليرة في كانون الثاني 2022 ومن ثم 60 ألف ليرة للدولار في كانون الثاني 2023، لتسجل اليوم في 14 اذار 2023 مستوى تاريخي عند 100 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وباتت عوامل انهيار الليرة معروفة، أبرزها التخبط السياسي الذي تشهده البلاد، لتنضم في الساعات الماضية عوامل جديدة، تمثلت بعودة مصارف لبنان لتنفيذ إضراب مفتوح ما تسبب باضطراب جديد للوضع المالي في البلاد، حيث يقوم المضاربون غير الشرعيين لاستغلال أي مؤشر سلبي لتحقيق مكاسب على حساب تدهور العملة.

ويأتي قرار عودة المصارف اللبنانية الى إضرابها المفتوح، بعد إصدار أحد القضاة في بيروت قراراً يقضي بأن يدفع بنك "ميد" مبلغ 210 آلاف دولار نقداً، لأحد مودعيه، تحت طائلة ختم المصرف بالشمع الأحمر، وهو القرار الذي رأت فيه جمعية مصارف لبنان أنه تعسفي.