أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الاثنين، أنَّ إجراءات الهيئة في مُكافحة الفساد وإحالة المُتورِّطين في التجاوز على المال العام إلى القضاء خاضعٌة لمعايير المهنيَّة والموضوعيَّـة، معتبراً التأخير المتعمد وغير المُسوَّغ في إنجاز ملفات الفساد هو جزءٌ مُكمِّلٌ للفساد.

وقال حنون في كلمةٍ له أثناء لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، أنَّ "الفساد خطرٌ كبيرٌ يُهدِّدُ مُؤسَّسات الدولة وآفة يمكن أن تفتك بالمُؤسَّسات وتعيقها عن إنجاز المهمَّات التي من أجلها وُجِدَت، لا سيما تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، لافتاً إلى أنَّ هذه الآفة السبب الرئيس في تلكؤ المشاريع وحرمان المواطنين من التمتُّع بالخدمات، مُشيراً إلى أنَّ كربلاء المُقدَّسة فيها الكثير من المشاريع الاستثماريَّـة، لا سيما أنَّها تتمتُّع بالطبيعة السياحيَّـة، وينبغي العمل بهمَّةٍ وجهدٍ استثنائيَّين؛ لتكون المُحافظة نظيفةً وخاليةً من الفساد".

وأضاف، أنَّ "كربلاء مُلهمةُ الثوَّار وقبلة المُصلحين ومنها انطلق الإمام الحسين (ع) بمعسكر الحق والنزاهة؛ ليواجه معسكر الباطل والفساد، حاثاً ملاكات الهيئة على استلهام قيم التضحية والإباء والوقوف بوجه الظلم والفساد وسلب قوت المواطنين والإثراء على حساب الشعب، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز ملفَّات الفساد بالتعاون مع القضاء، وبذل أقصى الجهود في التحرّي والتقصِّي وتقديم الأدلة الناهضة للقضاء؛ كي يتمكَّن الأخير من إصدار الأحكام المُناسبة".

ونبَّه رئيس الهيئة إلى أنَّ "سياسة التدوير وزخَّ دماء جديدةٍ في المناصب القياديَّة تسهم في تطوير العمل وتفسح المجال لبعض الملاكات لأخذ دورهم وخوض تجربةٍ جديدةٍ يمكنها أن تقفز في مُستوى عمل المُؤسَّسة، حاثاً على العمل على التقصِّي عن أموال المسؤولين ومُتابعة حجم أموالهم وعقاراتهم التي تفضي إلى تقديم البعض منهم إلى القضاء بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، لافتاً إلى أنَّ ملفّ التضخُّم ساعد الهيئة كثيراً بتقديم الفاسدين للعدالة التي لم يمثلوا أمامها؛ بسبب خبرتهم في إخفاء الأدلة على فسادهم وتجاوزهم على المال العام".