حجم النص
اوضحت وزارة الكهرباء اليوم الاحد، امكانية اسقاط الديون المترتبة على المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد موسى انه “بالنسبة للديون الحكومية المترتبة على المواطنين او حتى على المؤسسات الحكومية جراء استهلاك الطاقة تعتبر ديون واموال حكومية من الدرجة الاولى”.
واضاف انه “لا تمتلك وزارة الكهرباء صلاحيات اسقاطها وممكن ان يكون تسديدها على دفعات لا تؤرق دخل المواطنين لكن اسقاطها قرار ليس قدر تعلق الامور بوزارة الكهرباء وانما يحتاج الى قرار حكومي وبرلماني”.
أقرأ ايضاً
- شواغر وزارة التربية من ملاكاتها العاملة بالتعداد السكاني تبلغ 51 ألفاً
- المقاومة توقع قتلى وجرحى للاحتلال في رفح.. وتسقط مسيّرة إسرائيلية في شمالي غزة
- العراق يوجه رسائل "متطابقة" الى جهات دولية وعربية بشأن تهديدات إسرائيل
