أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن من واجب الدولة توفير الأدوية في المستشفيات الحكومية لتجنيب المواطنين من أعباء شرائه على حسابهم الخاص من الصيدليات، فيما كشف عن خطة تأهيل إحدى المستشفيات في بغداد ونقل التجربة إلى المحافظات الأخرى.
وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ان "عدم توفر الأدوية في المستشفيات الحكومية يتحمل نتائجه المواطن عند شرائه العلاج من خارج المستشفى".
وشدد على أن "وضع تأمين العلاج في المستشفيات كأولوية في موازنة 2023 ليكون تقديم العلاج بنسبة 100% للمرضى دون لجوء المريض الى شراء العلاج من خارج المستشفى".
وأشار إلى خطة تأهيل مستشفى الكاظمية في بغداد والتي زارها بعد أيام قليلة من توليه رئاسة الحكومة، مبيناً أنه "تم تأهيل مستشفى الكاظمية بثلاثة مليارات دينار، وسيتم نقل هذه التجربة إلى 10 مستشفيات في بغداد والمحافظات".
من جانب آخر، أوضح السوداني ان "وزير الكهرباء طلب صلاحيات مالية وإدارية وتم الموافقة في مجلس الوزراء على منحه تلك الصلاحيات، كما ان الوزير وعد مجلس الوزراء بأن يكون صيف 2023 مختلفا، وان جزء من الصلاحيات التي منحت للوزير هي مشاريع الطاقة لتوليد 3500 ميغاواط خلال سنتين، ان المشاريع لا تكلف خزينة الدولة دولاراً من الوقود".
كما تناول السوداني في مؤتمره شبكة الرعاية الاجتماعية، مبيناً أن "الأسر المشمولة بالإعانات الاجتماعية مليون و661 ألف أسرة ستستلم سلة غذائية كاملة من مفردات البطاقة التموينية".
وأكد رئيس الوزراء "سيكون هناك توسع للمشمولين بالإعانة الاجتماعية حيث بلغ عدد المتقدمين الجدد مليونين و700 ألف شخص، وتم حجب 900 ألف شخص لأسباب كثيرة".
وأعلن ان "الخامس عشر من الشهر الجاري ستنطلق أكبر وأوسع حملة بحث ميدانية للباحثين الاجتماعيين الذين يصل عددهم لنحو 2000 باحث، اضافة الى 800 باحث تم تعيينهم ونقل خدماتهم من وزارات اخرى لحسم ملف البحث وسينتج توسع في اعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية".
واعلن السوداني ان "وزارة النفط ستقوم بتأهيل دور المشردين والايتام ودور العجزة في بغداد لتكون ملائمة لعيش النزلاء فيها".
وبشأن ملف تهريب النفط و"سرقة القرن"، أوضح السوداني "لدينا الآن 49 متهماً موقوفاً على ذمة قضية تهريب النفط، اغلبهم من الاجهزة الامنية، وقد أثمرت هذه العملية عن انخفاض كبير وبشكل ملحوظ في تهريب النفط بعد عمليات ضبط متعددة".
وفيما يخص "سرقة القرن"، قال رئيس الوزراء "عملية استرداد الاموال المهربة ما تزال مستمرة بالتعاون مع الجهات القضائية حيث قمنا بالتعميم مع الانتربول بالقيام بعمليات البحث عن المطلوبين في البلدان الاخرى وتسليمهم الى العراق".
وفيما يخص ملف النزوح، بين السوداني "من ضمن التعهدات والالتزامات الحكومية هو انهاء ملف النازحين واعادتهم الى مناطقهم بعد عمليات التدقيق الامني ومساعدة النازحين من خلال الجهات المعنية المساندة".
أقرأ ايضاً
- بيان مكتب المرجع النجفي حول إعلان وقف إطلاق النار في لبنان
- الحرس الثوري الايراني يعلن استشهاد احد كبار مستشاريه إثر هجوم إرهابي في أطراف حلب
- النزاهة تكشف أسماء الوزراء المشمولين بالاستجواب