حجم النص
صنّف رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، الأحد، الفساد في العراق الى نوعين، كبير وآخر صغير يرتكبه موظفون.
وقال عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الفساد في العراق نوعان كبير وآخر صغير"، مشيرا إلى أن "الفساد الصغير هو الذي يرتكب من قبل صغار الموظفين، وهذا يؤدي الى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة".
وأضاف أن "أغلب المواطنين العراقيين فقدوا ثقتهم بالوظيفة العامة وأن كان في بعض الأحيان يوجد عدد كبير من الموظفين يتمتعون بالنزاهة العالية ولكن هذه الثقافة حاليا سائدة في المجتمع العراقي ترتكز إلى أسس أدت إلى انتشار هذه الثقافة".
وبين أنه: "على سبيل المثال المواطن العراقي عندما يذهب الى اي دائرة من دوائر الدولة يتعرض الى موضوع ابتزاز لكي يتم إنجاز معاملته، هذا الفساد ادى الى فقدان ثقة المواطن بالوظيفة العامة في حين كان النظام الإداري في العراق من أبرز الأنظمة الإدارية في الشرق الاوسط"، لافتاً إلى أن "الفساد الكبير هو الذي يرتكب من قبل كبار الموظفين أو من قبل بعض الجهات السياسية، هذا الفساد هو الذي يعيق بناء الدولة".
وأكمل أن "عدم ايجاد استراتيجية وطنية حقيقية، ونية لمحاربة الفساد سبب عدم وضع حد لهذا الفساد، وبالتالي عندما توجد هناك نية حقيقية سياسية لانهاء الفساد سوف ينتهي ، وعندما لا نجد هذه النية الحقيقية سوف لن ينتهي هذا الفساد".
بشان سرقة القرن أوضح القاضي عبود أن "المحكمة الاتحادية العراقية العليا اختصاصاتها محددة بموجب المادة 93 من الدستور وليس من ضمن اختصاصاتها هذا الموضوع".
وقال عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الفساد في العراق نوعان كبير وآخر صغير"، مشيرا إلى أن "الفساد الصغير هو الذي يرتكب من قبل صغار الموظفين، وهذا يؤدي الى فقدان ثقة المواطن العراقي بالوظيفة العامة".
وأضاف أن "أغلب المواطنين العراقيين فقدوا ثقتهم بالوظيفة العامة وأن كان في بعض الأحيان يوجد عدد كبير من الموظفين يتمتعون بالنزاهة العالية ولكن هذه الثقافة حاليا سائدة في المجتمع العراقي ترتكز إلى أسس أدت إلى انتشار هذه الثقافة".
وبين أنه: "على سبيل المثال المواطن العراقي عندما يذهب الى اي دائرة من دوائر الدولة يتعرض الى موضوع ابتزاز لكي يتم إنجاز معاملته، هذا الفساد ادى الى فقدان ثقة المواطن بالوظيفة العامة في حين كان النظام الإداري في العراق من أبرز الأنظمة الإدارية في الشرق الاوسط"، لافتاً إلى أن "الفساد الكبير هو الذي يرتكب من قبل كبار الموظفين أو من قبل بعض الجهات السياسية، هذا الفساد هو الذي يعيق بناء الدولة".
وأكمل أن "عدم ايجاد استراتيجية وطنية حقيقية، ونية لمحاربة الفساد سبب عدم وضع حد لهذا الفساد، وبالتالي عندما توجد هناك نية حقيقية سياسية لانهاء الفساد سوف ينتهي ، وعندما لا نجد هذه النية الحقيقية سوف لن ينتهي هذا الفساد".
بشان سرقة القرن أوضح القاضي عبود أن "المحكمة الاتحادية العراقية العليا اختصاصاتها محددة بموجب المادة 93 من الدستور وليس من ضمن اختصاصاتها هذا الموضوع".
أقرأ ايضاً
- لبنان: نعول على دعم العراق في إعادة الإعمار
- رئيس الوزراء العراقي يلتقي في مدريد نظيره الإسباني بيدرو سانشيز
- السفيرة الامريكية: للحكومة العراقية الدور بالضغط الدبلوماسي والذي تمخض عنه وقف اطلاق النار بلبنان
